أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2025، والخاص باعتبار بعض المساحات منطقة جمركية بشمال غرب خليج السويس.
ونص القرار على أن يٌعتبر دائرة جمركية المستودع العام الكائن بالقطعة رقم 1-1 /1013 داخل أرض المطور الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شمال غرب خليج السويس القطاع الثالث – العين السخنة – خارج الدائرة الجمركية للعين السخنة والمرخص به الشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية، والصادر له القرار الإداري المشترك من الإدارة المركزية الجمارك السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 1 لسنة 2025 والبالغ مساحته 2000 م2 تقريبا، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسي ومحضر المعاينة الجمركية المرفق.
ونص القرار على أن يتحدد نطاق الدائرة الجمركية للمستودع على أن يكون الحد الشمالي : يمثل على أرض فضاء بطول 64.27 متر، والحد الجنوبي: يطل على شارع رئيسي بطول 64 متر، والحد الشرقي : يطل على شارع رئيسي بطول 31 متر، والحد الغربي : يطل على أرض رض فضاء والشركة الصينية بطول 32.2 متر.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعتبر محضر المعاينة الجمركي والرسم الهندسي المتضمن الحدود والأبعاد وشهادة صلاحية منشأة لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة من إدارة الحماية المدنية بالسويس بتاريخ 11 يونيه 2024، والقرار الإداري المشترك من الإدارة المركزية لجمارك السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس رقم 1 لسنة 2025 جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
وجاء القرار على بعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 .
كما يأتي بناء على عقد البيع الابتدائي بتاريخ 5 يوليو 2020 المبرم بين الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية وملحقه المؤرخ في 19 إبريل 2022 ، على شهادة صلاحية منشأة الاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة من إدارة الحماية المدنية بالسويس.
وفي نوفمبر 2020 كان قد أشار المهندس رئيس الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، أن شركته اتفقت مع هيئة قناة السويس على تسويق وبيع جزء من أراضى الهيئة غير المستغلة فى منطقة العين السخنة لإقامة مشروعات صناعية نظير الحصول على مقابل مالى، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين والدولة.
وأضاف فتحى فى تصريحات لـ«المال» وقتها، أن المصرية الصينية ستبدأ التواصل مع الشركات الصناعية التى كان لديها مطالب بالحصول على أراضٍ بنظام التمليك لإقامة مشروعات جديدة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها جاهزة بالمرافق.
وأعلنت هيئة قناة السويس خلال عام 2020 عن توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية الصينية بشأن استغلال وتسويق قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة، وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة.
وبمُقتضى بروتوكول التعاون، تقوم الشركة المصرية الصينية بدور المطور الصناعى للأرض المملوكة للهيئة على مساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وتقوم الشركة بمهام التسويق لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية، وكذلك التفاوض معهم بخصوص آلية العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص المطلوبة، علاوة على إمداد المشروعات بخدمات المياه والكهرباء وغيرها.