أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعريفات رقم 11 لسنة 2025، والخاص بصدور ملحق لمتوسط أسعار النوالين البحرية، من الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، والذي تضعه غرفة ملاحة الاسكندرية، بالتعاون مع مصلحتي الجمارك والضرائب.
ونص المنشور على ملحق متوسك أسعار النولون البحري للسفن الخاصة برؤوس الماشية “عجول” الواردة من موانئ الادرياتك الى الموانئ المصرية بالبحر المتوسط بالدولار على كل رأس، حيث وصل متوسط سعر النولون من 300 إلى 400 دولار للرأس.
وكان غرفة ملاحة الإسكندرية، عقدت خلال ديسمبر الجاري، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكَّلة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 373 لسنة 2020، بهدف مراجعة مقترح غرفة ملاحة الإسكندرية بشأن متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد، والبضائع العامة الصب الجاف، والصب السائل وذلك عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2025.
وتم الاجتماع في ضوء البندين الثاني والثالث من بنود بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤدّاة على السلع المُعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.
يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقّعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري.
وحسب ما رصدته غرفة ملاحة الإسكندرية، فعلى سبيل المثال وصل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق آسيا والتي تضم سنغافورة- إندونيسيا- ماليزيا- الفلبين- فيتنام- كمبوديا- تايلاند- ميانمار، وكذلك الصين واليابان وكوريا، وذلك إلى ميناء الإسكندرية، لتصل إلى 4500 دولار للحاوية 20 قدمًا، و5600 دولار للحاوية 40 قدمًا، و4900 للحاوية 20 قدم ثلاجة، و6000 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.
أما بالنسبة لمينائي دمياط وبورسعيد فتصل إلى 4200 دولار للحاوية 20 قدمًا، و5600 دولار للحاوية 40 قدمًا، والحاوية الثلاجة يصل سعر نقلها إلى 4900 دولار للحاوية 20 قدمًا، 6000 دولار للحاوية 40 قدمًا، أما لميناء السخنة فتصل إلى 4200 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، و5600 آلاف دولار للحاوية 40 قدمًا، وللحاويات الثلاجة 4900 دولار للحاوية 20 قدمًا و5800 دولار للحاوية 40 قدمًا.
وفي نفس السياق، أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 3 لسنة 2025، والخاص بقرار رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية أحمد رفعت العسقلاني، باستمرار تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016 في شأن توقف تصدير الأرز بكافة أنواعه بما ذلك كسر الارز والتي تخضع للبند الجمركي رقم 10.06 ، وذلك لكافة الأنواع أيا كان منشأه.
جاء ذلك ردًا على استفسار الادارة المركزية لجمارك القاهرة، حول مدى سريان العمل بالقرار بشأن وقف تصدير الارز وهل يسري على الأرز البسمتي أجنبي المنشأ من عدمه.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زراعة 1.6 مليون فدان، أنتجت ما يقرب من 6.5 مليون طن أرز شعير.