Loading...

«الجمارك» تدرس استثناء بعض البضائع المستوردة من نظام التسجيل المسبق

Loading...

أهمها البضائع الترانزيت والحبوب

«الجمارك» تدرس استثناء بعض البضائع المستوردة من نظام التسجيل المسبق
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:02 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

تدرس مصلحة الجمارك عددًا من مطالب السوق الملاحية والتجارية بخصوص نظام التسجيل المسبق لعدد من البضائع، وذلك خلال التنفيذ الإلزامي للنظام خلال يوليو المقبل، وتم تنفيذه تجريبيًا أول ابريل الحالي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك وقطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية مؤخرًا، لمناقشة آليات تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

وأكدت نجوى شحاتة مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك، أن المصلحة تلقت العديد من الاستفسارات الخاصة بنظام التسجيل المسبق.

موضحة أن النظام يستهدف عدم تفريغ أي بضائع للموانئ المصرية إلا إذا كانت قد تم تسجيلها وفقًا للنظام الجديد قبل وصولها بـ48 ساعة.

وأكدت أنه سيتم تطبيقه فقط على البضائع التي ترد عبر النقل البحري، وتتم دراسة الآليات التي سيتم تنفيذها على البضائع التي يتم استيرادها في أقل من 48 ساعة، خاصة القادمة من دول بحوض البحر المتوسط، إلى جانب البضائع الترانزيت.

وأوضحت أنه ستتم أيضًا دراسة الآليات التي سيتم استخدامها مع البضائع ترد بنظام to order، ومعظمها من الحبوب، حيث يتم الاستيراد باسم المستورد، ولا يكون معلوم المستلم النهائي إلا بعد دخولها للميناء بساعات.

وأكدت أنه مع التطبيق الإلزامي، فمن المقرر أول يوليو هو تاريخ الشحن للبضائع التي طبقت نظام التسجيل المسبق، وليس تاريخ الوصول، حيث لن يتم تفريغ البضائع التي لم يتم تسجيلها بالمنظومة الجديدة.

وأوضحت “شحاتة” أنه يتم حاليًا رصد المشكلات خلال مرحلة التجريب التي بدأت من إبريل الحالي، وتم استثناء النقل البري والجوي خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى استثناء الأمتعة الشخصية التي ترد عبر العبارات البحرية.

جاء ذلك ردًا على محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، والذي أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تسجيل البضائع الترانزيت، خاصة أن هناك كثيرًا من البضائع ترد عبر موانئ قريبة من مصر في وقت قصير، في حين أن التعليمات طالبت بضرورة التسجيل قبل وصولها بـ48 ساعة، بالإضافة إلى البضائع التي ترد بنظام ” to order “، حيث تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.

وطالبت غرفة ملاحة الإسكندرية، بإعادة في موضوع قوائم الشحن للبضائع الصب الواردة، خاصة السلع الاسترتيجية (القمح والذرة) التي ترد بنظام to order ولا يُذَكر فيها المستورد النهائى الا بعد تفريغها وبيعها ويتم تعديل المانفيستو باسم المستورد النهائى بعد ورود البضاعة وتفريغها، في حين أن المطلوب عند التسجيل قبل الشحن ذكر اسم المستورد النهائى.

أما جمال قطب مدير عام شركة “mts ” فأشار إلى أن المنظومة تستهدف معرفة الشحنات التي سيتم استيرادها من الخارج، قبل إجراء عملية الشحن وذلك بالنسبة لاسم المستورد والمصدر والبضاعة المستوردة، وذلك حرصًا على سرعة الإفراج الجمركي.

وقال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، إن نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة الى مصر، خاصة أنه كان في حالة عدم وجود صاحب البضاعة، كان يتم إلقاء المسئولية على التوكيلات الملاحية.

وطالب بعلاج موضوع التنازلات، حيث سيتم استلام البضائع بالموانئ، ويتم التنازل عنها بالميناء، متسائلا : كيف سيتم حل هذا الامر، إضافة إلى أن المنظومة تهتم فقط بالحاويات في حين أن هناك الكثير من البضائع لا تزال محل تساؤل، كيف سيتم تطبيق هذا النظام عليها؟.

ورد مسئولو الجمارك، أنه تتم دراسة آليات استيراد الحبوب والسيارات والتي من المتوقع أن تخضع لنفس البضائع التي تأتي من موانئ قريبة حتى لا تتوقف تدفق تلك البضائع للموانئ المصرية، وبالنسبة للتنازلات فهي ليست مسئولية منظومة التسجيل المسبق، حيث يستهدف هذا النظام وصول البضاعة للميناء، أما التنازل فسيخضع لإجراءات جمركية بحتة داخل الميناء المحلي، ولا علاقة لها بالتسجيل المسبق.

وتابع مسئولو الجمارك أنه سيتم وضع حلول جديدة لموضوع الترانزيت والـ ” to order ” خاصة أنها تمثل عبارة عن 30% من البضائع الواردة إلى مصر من الخارج.