بدأت مصلحة الجمارك مطلع الأسبوع الجارى تنفيذ بنود قانون الجمارك الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى.
وطبقت مصلحة الجمارك لأول مرة الغرامات الجديدة التى تضمنها القانون الجديد، وذلك على فاتورتين لشركات الاستيراد، وكانت الأولى بعد تغيير وجهة الشحنة لتصل إلى 30 ألف جنيه، مقابل 500 جنيه فى القانون القديم.
وطبقت الغرامة على شحنة قادمة لميناء بورسعيد على السفينة «CORONA J» التابعة للخط الملاحي CMA – CGM الفرنسى، كما تم تحصيل غرامة أخرى بقيمة 30 ألف جنيه على إحدى الشركات.
من جانبه، أشار أحمد زلط – مستخلص جمركى – إلى أن القانون الجديد رفع جميع الغرامات أو مبلغ التأمين الذى يتم إيداعه لمزاولة مهنة التخليص الجمركى.
وأوضح أن القانون الجديد تضمن زيادة بنود الغرامات بصورة كبيرة ، حيث أصبح خطأ مخالفة الإجراءات يصل إلى 10 آلاف جنيه بعدما كان 200، وغرامة المانفيست 30 ألف جنيه بدلا من 500.
وتوقع وجود العديد من المشكلات بين المستخلصين ومن يمثلونهم من المستوردين نتيجة لزيادة الغرامات، وهو ما يهدد عملية الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى تلقى العديد من الشكاوى خلال الساعات الأخيرة من تطبيق المنافذ الجمركية لبنود القانون بكل من ميناء الإسكندرية ومطار القاهرة.
وأكد أن معظم الشكاوى انحصرت فى توقيع الغرامات على المستخلصين والمستوردين، وتمت مطالبة مصلحة الجمارك بعدم تطبيق غرامات فى حالات التنازل لوكيل ملاحى أو وكيل شحن أو من بنك.
وأضاف أنه تمت المطالبة أيضا بعدم فرض غرامات فى حالة التشوين فى غير الأماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات).
وأوضح أنه سيتم إدراج تلك البنود فى اللائحة التنفيذية بالقانون ، كما أنه تم التقدم بمذكرة لمصلحة الجمارك بخصوص اعتماد قبول تعريف مرحل البضائع ودمجه فى اللائحة التنفيذية للقانون والتى سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ.