Loading...

البيروقراطية وتكاليف الإنتاج عقبات إمام «الصناعة».. و«مبادرة المركزى» جيدة لكن بشروط

Loading...

أكدها المشاركون فى الجلسة الثانية لليوم الختامى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين

البيروقراطية وتكاليف الإنتاج عقبات إمام «الصناعة».. و«مبادرة المركزى» جيدة لكن بشروط
المال - خاص

المال - خاص

6:24 ص, الثلاثاء, 10 ديسمبر 19

 اتفق المشاركون فى الجلسة الثانية من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس، التى عقدت بعنوان «افاق الاستثمار فى ضوء المتغيرات الجديدة»، على أن مبادرات دعم الصناعة التى تم إطلاقها فى الفترة الماضية، خطوة مهمة لتحفيز رجال الأعمال والتغلب على المشاكل التى تواجه المستثمرين منذ 2011.

واكدوا فى الجلسة التى ضمت حسام فريد رئيس مجلس إدارة شركة الويلر فريد للطلمبات، ومجدى طلبة رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر، وأحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وشريف عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا بريما، وأدارها أحمد عاشور رئيس قسم الاستثمار بجريدة «المال»، أن هناك 4 مشاكل مازالت تواجه القطاع، ويجب التعامل معها بجدية فى الفترة المقبلة، بجانب العمل على خفض سعر الفائدة ومساندة المصانع المتعثرة.

وضمت قائمة المشاكل والتحديات التى يواجهها القطاع التى طرحها المشاركون فى المؤتمر: «آليات منح تراخيص التشغيل، والمنظومة الضريبية، إضافة إلى تكلفة أسعار الأراضي، وأخيرا أسعار الطاقة».

حسام فريد: المبادرة ستفتح الباب لاستفادة الشركات المتوسطة.. وعنصر الوقت مهم للغاية

فى البداية، قال حسام فريد العضو المنتدب لشركة الوايلر فريد للطلمبات، إن قطاع الصناعى يعانى من حزمة معوقات لاتقتصر فقط على التمويل، فمنها المتعلق بعدم توافر العمالة المدربة، والتكنولوجيا، مرورا بأنظمة الحوكمة.

وتابع أنه منذ 2011 واجه قطاع الصناعة عددا من الصدمات، والأرقام ومؤشرات الأداء دليل واضح على تداعيات تلك الصدمات، لافتا إلى وجود فجوة فى الميزان التجارى تصل إلى 45 مليار دولار، إضافة إلى أن الصادرات لم ترقَ بعد إلى الحد المطلوب، على الرغم من تحرير سعر الصرف فى 2016.

أحمد عطا: التمويل ليس العقبة الوحيدة.. البيروقراطية وطول الإجراءات أخطر

واتفق معه أحمد عطا، المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، موضحا أن القطاع الصناعى لا تقتصر مشاكله فقط على التمويل، ولكن هناك بعض المعوقات تواجهه فى صدارتها طول الإجراءات والبيروقراطية، بخلاف المشاكل المتعلقة بعدم توافر القدرات الفنية والتسويقية اللازمة لتعظيم تنافسية الشركات.

وأضاف المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية أن الفترة التى يستغرقها المصنع لزيادة رأسمال الشركة أو تغييرها من شكل لآخر قد تصل إلى عام، وهو الأمر نفسه للحصول على تراخيص التشغيل، وكانت أحد أسباب تراجع بعض المستثمرين عن العمل مؤخرا.

وذكر أنه على الرغم خفض أسعار الفائدة 4 مرات فى عام لكنها مازالت أعلى مما كانت عليه فى عام 2010، كما أشار إلى أن المنظومة الضريبة فى السنوات الماضية تضمنت بعض البنود الميسرة للمصانع والشركات، لاسيما قانون قانون الضرائب عام 2005، والذى كان ينص أنه بمرور 5 سنوات على تسليم الشركة لإقرارها الضريبى يكون موقفها القانونى سليما، ما لم تصلها تعليقات على الفحص الضريبى لأعمالها، ولكن تم التراجع عن ذلك البند، وأصبحت الشركات فى الوقت الحالى قيد الفحص الضريبى طيلة فترة التشغيل، ومن ثم أصبح هناك تخوف لدى الكثيرين من تحمل أعباء إضافية فى أى وقت.

وتابع إن قطاع الصناعة أصبح فى الوقت الحالى متحملا لضريبة بنسبة %22.55 إلى جانب %14 قيمة مضافة، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، والتى تعد أحد المعوقات.

مجدى طلبة: نقص التمويل والكوادر الفنية أبرز العقبات.. وعلى القطاع المصرفى المساندة

من جانبه قال المهندس مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر، إن القطاع الصناعى يواجه العديد من التحديد أبرزها نقص التمويل، موضحا أنه بالنظر إلى محفظة الجهاز المصرفى سيتضح أن تمويلاته الموجهة لهذا القطاع ضعيفة، مقارنة بدول أخرى توفر تمويلات تصل إلى 3 أو 4 أضعاف التكلفة.

وتابع أن مصر الدولة الوحيدة التى لم تشهد صادراتها ارتفاعا على الرغم من تحرير العملة.

وألمح رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر، إلى أن هناك معوقات أخرى يواجهها القطاع، تتمثل فى تدنى قدرات العنصر البشري، وعدم توفير برامج تدريبية مناسبة، فضلاً عن زيادة تكاليف الانتاج من كهرباء وغاز وعمالة.

وأكد طلبة أن مصر بحاجة إلى إصلاح فى الصناعة والصادرات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عاملين، هما وضع استراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ، والاستعانة بالخبرات القادرة على التنفيذ على أرض الواقع.

شريف عفيفي: مشكلة «السيراميك» تتلخص فى الغاز.. ونقترح خفضه إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية

من جانبه، قال المهندس شريف عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا بريما، إن مناخ الأعمال فى مصر شهد تطورا كبيرا بعد الإصلاحات الشاملة والجريئة التى تم تنفيذها، ولكن مازال هناك العديد من التحديات التى تواجه الصناع، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز، أثرت على القدرة التنافسية.

وأشار عفيفى إلى أن الصادرات المصرية لا تعبر عن إمكانياتها والطاقات الإنتاجية الكبيرة للمصانع، إذ تتراوح بين 25 إلى 29 مليارا، وهو رقم هزيل لا يليق بحجم وتطور الصناعة المصرية.

وأكد أن القطاع فقد أسواقا كان قد استحوذ عليها مثل المنطقة العربية، مطالبا بوقفة جادة مع الصناعة المصرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإعادة النظر فى بعض الأعباء مثل الضرائب والجمارك وغيرها.

وتابع شريف عفيفى أن القطاع يحتاج أيضا إلى سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالإفراج الجمركى ومدخلات الإنتاج إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المهمة مع أفريقيا والدول العربية، وما تشملها من إعفاءات جمركية، مطالبا بتفعيل الاتفاقيات التجارية مع القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، خاصة أن صادراتها للدول الإفريقية لا تتجاوز النصف فى بعض التقديرات، ونسبة 5 إلى %8 فى تقديرات أخرى من واردات القارة.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى صناعة السيراميك هو ارتفاع تكلفة أسعار الغاز للمصانع، منوها بأن هناك بعض المبادرات والاتفاقيات التى تمت فى هذا الإطار وجلسات استماع فى مجلس النواب ولقاءات مع المسئولين وتم بالفعل حل جزء من المشكلة إلا أن صناعة السيراميك تحتاج لمزيد من التسهيلات والحوافز فيما يتعلق بأسعار الغاز.

وطالب عفيفى لجنة إعادة النظر فى أسعار الطاقة بتحديد سعر الغاز للمصانع عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مؤكدا أنه يعد عادلا فى ظل تراجعه عالميا.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تسبب فى خروج قطاع السيراميك المصرى من قائمة أكبر 10 مصدرين على مستوى العالم، موضحا أن التوقيت الحالى أصبح مناسبا لإطلاق المزيد من الحوافز الجديدة للقطاع الصناعى لزيادة قدراته التنافسية واستعادة الأسواق المفقودة سواء داخل الشرق الأوسط أو إفريقيا.

وأكد أن إجمالى الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركته يصل لنحو 400 مليون متر مربع سيراميك سنوياً، فيما تراجع نصيب النشاط التصديرى منها لنسبة 10% فقط بسبب ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء بعد أن كانت تستحوذ على 30% خلال الأعوام الماضية.

وعلق مجدى طلبة بأن أداء الصادرات المصرية فى عام 2011 كان أعلى من 2018 على الرغم من قرار التعويم الصادر فى نوفمبر 2016، مطالبا بدراسة أسباب تراجع الصادرات رغم قرار تخفيض سعر العملة، إذ إن تخفيض سعر العملة أحد أدوات دفع الصادرات.

وطالب الدولة بمزيد من خطط الربط مع مراكز التدريب لزيادة التنافسية، متابعا أن القطاع وصل لمرحلة أن حجم تنافسيته انخفض فى ظل ارتفاع تكاليف إنتاجه مقارنة بالدول الأخري، منوها بأن دولة مثل بنجلاديش صدرت خلال العام الماضى فى قطاع المنسوجات فقط ما يقدر بحوالى 34 مليار دولار ومن المقرر أن تتخطى 40 مليار دولار مع نهاية العام.

وأكد أن بنجلاديش تستهدف أن تتخطى بصادراتها 70 مليار دولار، متسائلاً هل يعقل لدولة مثلها أن يصل حجم صادراتها فى المنسوجات لهذه الأرقام فى حين أن الصادرات الصناعية المصرية بأكملها 25 مليار دولار.

وقال: نحن فى حاجة لوقفة مع النفس لتشخيص مرضنا، وخطوات متسارعة لإصلاح الصناعة، مشيرا إلى أن التحدى الأخير فى المعوقات التى تواجه القطاع هو أن 90% من مصانع مصر لم تحدث المعدات الخاصة بها، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الاعتماد على الصناعات التقليدية.

وتابع أن أى صناعة لو لم يتم تحديثها ستخرج من المنافسة، مشيرا إلى أنه على مدار 9 أعوام ماضية أصبح 70% من العالم يعتمد فى صناعته على الألياف الصناعية بدلا من الأقطان، موضحا أن دولة مثل أمريكا وهى أكبر مستورد للمنسوجات تصل التعريفية الجمركية لها على الأقمشة من الألياف الصناعية لنسبة 32% ومصر لديها اتفاقية تجارة حرة معها، فلماذا لا نستفيد من ذلك، قائلا: «لابد من النظر خارج الصندوق».

تعميق الصناعة

وعن ملف تعميق الصناعة قال حسام فريد، الذى يرأس اللجنة المسؤولة عن هذا الملف فى اتحاد الصناعات، أن اللجنة المعنية بتعميق التصنع المحلي، انتهت من وضع أسس العمل الرئيسية المقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة، وشملت تحديد القطاعات الأكثر استيرادًا، وتمثلت فى 3 مجالات تستحوذ على %70 من إجمالى الواردات، منها على سبيل المثال قطاع الصناعات الهندسية.

وتابع إنه عند دراسة طبيعة الواردات تم الاكتشاف أنها تتركز فى 3 سلع رئيسية، الأجهزة المنزلية، والكهربائية، الإلكترونية»، لافتا إلى أنه تم اكتشاف أن عددمستوردى أجهزة البوتاجاز بالسوق 28، من بينهم 4 فقط محليين.

وكشف أنه تمت الاستعانة بمركز تحديث الصناعة لمعاونة اللجنة فى تنفيذ مهمتها وتأهيل الشركات، لافتا إلى أن عددا منها مشاكلها لا تتعلق بالتمويل لكن تعانى من غياب الحوكمة، والتأهيل الفني، والتدريب.

وأعلن خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين فى الجلسة الثانية، أنه تم وضع موازنة لمركز تحديث الصناعة، وأنها ستمكنه من تقديم الخدمات اللازمة للشركات.

وكشف أن 26 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضى دخلت فى سلسلة القيمة المضافة، إضافة إلى 25، شركة أخرى تقدمت للحصول على خدمات المركز، موضحاً أن بهذه الخدمات سيرفع أعباء قيام الكيانات العاملة فى السوق، من جلب خبراء أجانب، لتقديم استشارات فنية، مقابل راتب شهرى لا يقل عن 8 إلى 9 آلاف دولار شهريا.

مبادرة البنك المركزي

وعن تقييمات الصناع لمبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعي، قال حسام فريد، إنه حتى لم يتم الإعلان عن الإطار التفصيلى للمستفيدين من المبادرة، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض الفائدة إلى %14 إلا أنها لم تصل إلى سعر الفائدة فى 2010.

وأشار إلى أن المبادرة مخصصة للشركات الكبيرة والمتوسطة، وهى مختلفة عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم إطلاقها فى 2016، والتى كان عدد المستفيدين منها قليلا، ومن ثم يجب دراسة الأخطاء التى تمت لمعالجتها.

وتابع أن الجهات الحكومية يغيب عنها فكرة دراسة الأخطاء السابقة والعمل على تعديلها، مستشهدًا فى ذلك بأزمة تراجع مركز مصر من صادرات مصر من السراميك، بعد وصولها للمرتبة العاشرة عالمياً، وهذا التراجع كان سببه أسعار الطاقة.

وأشار فريد إلى أنه كان من الممكن حل الأزمة فى وقتها، ومن ثم تقدم أكثر فى حجم الصادرات، إضافة الى أنه كان أمام الحكومة فرصة لتدارك رد الأعباء التصديرية للشركات، ومن ثم تجنب وصولها إلى 20 مليار جنيه فى الوقت الحالي.

وأوضح أنه منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، لم يتم استغلال مرور 3 سنوات من القرار لإحلال الواردات، لاسيما أن تعويم العملات هو سبب رئيسى فى زيادة الصادرات، وذلك لم يحدث فى مصر، ومن ثم فإن عنصر الوقت والمتابعة عاملان رئيسيان فى النهوض بقطاع الصناعة.

وشدد على أن الشركات المتوسطة ستستفيد من المبادرة الحالية، أكثر من مبادرة التى تم اطلقها فى 2016، خاصة أن هذه الكيانات أكثر ما تعانى منه أزمة إدارة التدفقات المالية، لكنه أِشار إلى تخوفه من قيام بعض الشركات، استغلال هذه المبادرة بطرق سيئة.

وأشار إلى أن بعض الشركات الكبرى قامت بتأسيس شركة أو اثنتين للاستفادة منها، وعليه أصدر قرار البنك المركز منذ عام باستعباد الشركات المنشقة من كيانات من مبادرته، وتضرر عدد كبير.

أما أحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية فأكد أن الأهم من إطلاق مبادرة لدعم الصناعة، هو العمل على خفض أسعار الفائدة بشكل عام على جميع القطاعات الاقتصادية وليس قطاعا واحدا فقط.

 خطة تطوير القابضة للغزل

وتحدث مجدى طلبة، رئيس شركة كايرو قطن سنتر، عن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام فى الغزل والنسيج، موضحاً إن قطاع الأعمال يضم 25 شركة بها معدات قديمة، ووصلت خسائره لنحو 3 مليارات جنيه سنويا، فكان لابد من وقفة لهذه الخسائر.

وتابع أن الشركة القابضة التابعة لقطاع الأعمال تعتمد على صناعة الغزل والنسيج ولكن فى حال أردت العمل فى السوق المحلية عليها أن تتعاون مع القطاع الخاص أما فى حال بدأت العمل فى سوق التصدير فعليها أن تصبح معتمدة عالمياً من الشركات الخارجية.

وتدخل مدير الجلسة بسؤال عن رأيه فى رغبة بعض المستثمرين الصينيين بتأجير مصانع للغزل والنسيج فى المقصد المحلي، قال طلبة إن مصر تحتاج إلى استراتيجيات صناعية، مشيرا إلى أن الصين حالياً فى مأزق بسبب ما يحدث من حرب بينها وبين أمريكا وبالتالى هذه المتغيرات العالمية فى صالحنا لأن الضغط الأمريكى على الصين جعلها تفكر فى الخروج وضخ استثمارات جديدة.

 وطالب بأن يكون مناخ الاستثمار فى مصر جاذبا، لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن أى مستثمر يرغب فى الاستثمار بالسوق المحلية يحتاج إلى ضمان الربحية وتوفير التمويل وتكاليف إنتاج أقل بالإضافة إلى وجود عمالة مدربة.

 وأشار إلى أن حجم صادرات المنسوجات عالميا تصل إلى 800 مليار دولار سنويا نصيب مصر منها 3 مليار دولار فقط بنسبة أقل من نصف% سنوياً، مؤكداً أن هناك خطة للوصول بصادرات النسيج والملابس والمفروشات المصرية إلى 12 مليار دولار بحلول 2025 وضعها المجلس الأعلى للنسيج.

 وأكد أن الخطة التى وضعها المجلس الأعلى للصناعات النسيجية تستهدف حتى عام 2025 جذب 500 ألف فرصة عمل، وتوفير مليون فرصة تدريبية، خاصة وأن معدلات دوران العمالة فى قطاع النسيج مرتفعة للغاية فى ظل وجود ممارسات غير منضبطة، واقتصاد موازى كالتوك توك وغيره الذى يتسرب إليه العمالة.

وتابع طلبة أن خطة تعظيم الصادرات تتضمن جذب استثمارات خارجية بنسبة %50 وإنشاء مدن نسيجية وتحديث حقيقى للصناعة، مشدداً على حاجة القطاع لتمويله وسياسات وخطة لذلك من البنك المركزى واتحاد بنوك مصر.

رد الأعباء التصديرية

 كشف مجدى طلبة رئيس شركة كايرو سنتر أن الحكومة من المقرر أن تسدد %40 من إجمالى متأخرات المساندة التصديرية قبل منتصف 2020 بعد اقرار القواعد المنظمة لها لافتًا إلى أن عدد الشركات التى لديها مستحقات متأخرة بلغ 370 شركة.

 وتقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع فى خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

 «كايرو قطن» تخصص 20 مليون دولار لمضاعفة الطاقة الإنتاجية

كشف المهندس مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر عن خطة لضخ 20 مليون دولار لمضاعفة الطاقة الانتاجية لمصنع الجينز المملوك لشركته، الذى يصنف ضمن أحدث 10 مصانع حول العالم.

وقال خلال ختام جلسة آفاق الاستثمار فى ظل المتغييرات الجديدة إن الاستثمارات الجديدة ستساهم فى مضاعفة عدد العمالة بالمصنع من 4200 إلى 700 عامل وزيادة صادراته من 50 مليون دولار إلى 70 مليون دولار بنهاية العام ثم ترتفع إلى 150 مليون دولار بنهاية 2020.

ويمتلك رجل الأعمال 3 شركات تابعة، هى: مركز القاهرة للصباغة، وشركة تى إن سى، وكايرو قطن سنتر، ونجحت الأخيرة فى جذب عملاء جدد، من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف «تى إن سى»، لتصنيع الجينز، تنفيذ خطة تصديرية تصل إلى 150 مليون دولار سنويا، وتصدر إلى 32 دولة بمختلف قارات العالم.

«السعودية المصرية»: ترصد 45 مليون دولار للملابس والطاقة والأغذية

كشف أحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 45 مليون دولار خلال عام 2020 بهدف تنويع محفظة استثمارات الشركة الصينية.

وقال عطا فى جلسة « آفاق الاستثمار فى ظل المتغييرات الجديدة « ضمن فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس أن شركته تسعى لاقتحام قطاع الملابس والطاقة والأغذية بواقع 15 مليون دولار لكل قطاع.

وأشار عطا إلى أن %70 من محفظة استثمارات الشركة تتركز فى الأدوية والمستلزمات الطبية وتغليف الأدوية والتوجه العام هو فتح افاق عمل جديدة.

وتأسست السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عام 1974، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار، فيما تفوق قيمة محفظتها الاستثمارية بمصر مليار جنيه، وتساهم فى 6 شركات تعمل بالسوق المحلية، منها أكتوبر فارما، والعربية للصلب المخصوص «أركو ستيل»، والعربية للعبوات الدوائية، والإسكندرية للزيوت «أكبا»، وفاركو ماك الطبية.

وأعلنت فى سبتمبر الماضى عن استحواذها على %6 من شركة العربية لحليج الأقطان عبر الشراء من أسهم التداول الحر فى البورصة، فى خطوة تؤكد اهتمامها بالاستثمار فى قطاع الغزل والنسيج.

«الويلر فريد» تناقش الخطة التوسعية اليوم

قال حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الويلر فريد للطلمبات، إن مجلس إدارة الشركة ستبحث اليوم الخطة التوسعية وفرص التوسعات الجديدة خلال 2020.

جاء ذلك خلال ختام جلسة «آفاق الاستثمار فى ظل المتغيرات الجديدة» ضمن فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس.

وقال فريد إن الخطة الاستثمارية للشركة تركز على الطلمبات المرشدة للمياه والطاقة فى ظل أزمة نقص المياه فى الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التوسع فى صناعة الطلمبات أمر فى غاية الأهمية لخدمة مشاريع الرى بالتنقيط ومعالجة المياه.

واقتبس فريد ما قاله حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الأسبق عن صناعة الطلمبات فى مصر عندما سأله رئيس الجمهورية ما أهميتها فأجاب عليه بأنها لاتقل عن رغيف العيش.

ويشار إلى أن شركة الويلر فريد نجحت فى التعاقد على توريد طلمبات لمحطات المياه لعدد من المشاريع القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون.

«سيراميكا بريما» تضخ 30 مليون جنيه لإقامة مصنع للزنك

كشف المهندس شريف عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا بريما عن سعى شركته لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بتكلفة 30 مليون جنيه لإنشاء مصنع زنك.

وأوضح عفيفى أن الهدف من المصنع توفير المادة الخام بدلاً من استيرادها من الخارج خاصة أن مصر لديها العديد من المناجم.

وذكر عفيفى أن المكون المحلى فى السيراميك يصل إلى %90 والنسبة المتبقية يتم تدبيرها من الخارج.

ونوه بأن صناعة السيراميك من الصناعات الواعدة فى مصر والتى توفر فرص عمل كبرى للشباب وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى سواء فى زيادة حجم التصدير أو تقليل الواردات من تلك الصناعة والتى وصلت فى بعض الأعوام إلى صفر.