الإسكندرية

اتفاق بين الجمارك والمناطق الحرة على سرعة التخلص من المهملات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية

البدء الأحد المقبل لأول مرة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية وفقا لقانون الجمارك

شارك الخبر مع أصدقائك

نظمت جمارك الإسكندرية، بالاتفاق والتنسيق مع الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، جولة تفقدية بالمنطقة الحرة، وذلك بغرض سرعة التخلص من الموجودات الراكدة والمهملة بالمنطقة الحرة العامة.

وأشار مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أن هذا الإجراء يأتي بالرغم من أن بقاء وتخزين البضائع داخل المناطق الحرة ليس له مدة قانونية للتحويل مهمل، كما يعتبر دخول البضائع داخل المناطق الحرة بمثابة تصدير لخارج البلاد، بينما يعد دخول البضائع من المناطق الحرة للسوق المحلى يعد بمثابة استيراد من خارج البلاد، وتخضع البضائع المنقولة من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس، أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض؛ للأحكام الخاصة بالبضائع العابرة (ترانزيت).

وأضاف أنه فى بعض الأحيان يتم إلغاء مشروع داخل المنطقة الحرة أو سقوط الموافقة الصادرة له إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع او لخروجه عن الأغراض المبينة في الترخيص وعدم تنفيذ الشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، مشيرا إلى أنه قد نصت المادة 38 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على: ” يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

اقرأ أيضا  «الجمارك» تبدأ الإفراج عن 350 سيارة «هايبرد» مستعملة

وتابع مسئول جمارك الإسكندرية، أنه إذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارا باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مبان وإنشاءات، وتقوم إدارة المنطقة بالتعاون مع مصلحة الجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية رقــم 2310 لسنة 2017 بشأن قانون الاستثمار.

وأكدت جمارك الإسكندرية، أنه مع مرور عدة عقود على إنشاء نظام المناطق الحرة فى مصر فقد تراكمت وتكدست البضائع والموجودات الخاصة بمشروعات سبق أن صدر لها قرارات (إخلاء واسترداد) إداري لمواقعها بمعرفة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستثمار، والتي أصبحت تشكل تلك الموجودات تكدس داخل المنطقة الحرة وحجر عثرة يعيق الانتفاع وإعادة تأجير أو بيع تلك المواقع لمستثمرين أخرين.

وذكرت المصلحة أنه بناءا على طلب ورغبة الهيئة العامة للإستثمار فى تدخل الجمارك للتصرف فى هذه البضائع والموجودات الراكدة والمهملة منذ سنوات داخل المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020؛ فقد صدرت تعليمات من الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تشكيل فريق عمل والتوجه فورا للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية للتغلب على هذه الإشكالية.

اقرأ أيضا  «الجمارك» توقع 3 بروتوكولات لسرعة إنهاء التخلص من البضائع المهمل بالمنافذ

وتم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع أيمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وضم فى عضويته إبراهيم عبدالحميد مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، ومحمد محمد حسن عثمان مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة، وعبدالله الجندي العضو القانونى بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، وذلك بغرض الاطلاع على الموجودات المهملة والراكدة منذ سنوات.

وبعد جولة مشاهدة على الطبيعة قام فريق عمل الجمارك بالاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية وذلك بغرض سرعة التخلص من الموجودات الراكدة والمهملة بالمنطقة الحرة العامة.

وتتمثل تلك الخطوات ” حسب مسئولي مصلحة الجمارك”، قيام الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بتوفير عمال وأدوات لمساعدة وتمكين رجال الجمارك التابعين لإدارة الحركة بالمنطقة الحرة للقيام بجرد وكشف الموجودات باستمارات معاينة دون نقلها من المواقع الموجودة بها حاليا، ثم تقوم الإدارة العامة لجمارك المناطق الحرة بتكليف لجنة لوضع القيمة والبند واستيفاء جهات العرض أن وجدت.

كما تقرر تحديد جهة البيع (برسم الصادر أو برسم الوارد) وبعد الانتهاء يتم تسليم الاستمارات مستوفاه للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، بهدف تسليمها للهيئة العامة للخدمات الحكومية لتصنيفها بغرض البيع فى أقرب مزاد علنى، وذلك وفقا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة2021 ، وفى حالة ما إذا تقرر من خلال بيانات المعاينة الجمركية بأن هناك أصناف لبضائع وموجودات عبارة عن مواد أو نفايات أو مخلفات ناتجة عن أنشطة المشروعات وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ يتم البيع بطريقة المزايدة المحدودة أو طريقة الاتفاق المباشر بغرض التخريد أو إعادة التدوير.

اقرأ أيضا  «كفر الشيخ» تواصل رفع مياه الأمطار من المدن والقرى

وأكد مسئولي جمارك الإسكندرية أنه في حالة اكتشاف موجودات وبضائع تالفة وغير صالحة يتم إعدامها داخل أسوار المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بالمنطقة المخصصة لذلك وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الإعدام.

وقررت مصلحة الجمارك أن يبدأ العمل بالاتفاق بين المناطق الحرة والمصلحة بداية من أول أيام عمل فى الأسبوع القادم ” الموافق 5 ديسمبر 2021″ على أن يستمر العمل بهذا الاتفاق حتى يتم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخلص والتصرف من كافة الموجودات والبضائع الراكدة والمهملة بحيث يتسنى للهيئة العامة للاستثمار أعمال شئونها فى المواقع المستردة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »