ارتفاع الكوبالت والليثيوم %100 خلال 12 شهراً الماضية
حذرت وكالة «وود ماكينزى» الأمريكية لأبحاث أسواق الطاقة والموارد الطبيعية من تأخر تحول العالم نحو الطاقة الخضراء بعد أن قفزت أسعار المعادن الصناعية والنادرة وخصوصا النحاس والفولاذ والكوبالت والنيكل والليثيوم بنسب قياسية خلال الـ 12 شهرا الماضية، لترتفع بحوالى %100 للكوبالت والليثيوم و%40 للنحاس و%20 للنيكل و%30 للفولاذ برغم صعوده بما يقرب من %60 خلال الربيع الماضى.
وأكدت وكالة «ستاندرد اند بورز» الأمريكية لخدمات المستثمرين أن مؤشر S&P لمتوسط أسعار المعادن الصناعية والنادرة قفز بأكثر من %84 من أبريل 2020 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد 19 بات وباء عالميا وحتى نهاية الشهر الماضى، ورغم هذه الارتفاعات إلا أنه لم يحدث انهيار بقطاع التصنيع مثلما حدث فى العديد من الأنشطة الاقتصادية منذ بداية الجائحة، وخاصة فى الصين التى تعتبر أكبر مستهلك للمعادن والمواد الخام.
وارتفعت أسعار المعادن والضرورية لتصنيع المكونات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة ومنها البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية مع استعدادات الحكومات والشركات العالمية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتتزايد التكاليف اللازمة لإنتاج كميات ضخمة من هذه المعادن الثمينة لتلبية احتياجاته مما أدى إلى تفاقم الانبعاثات الكربونية فى الاقتصاد العالمى.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الارتفاع الجنونى وفى أسعار هذه المعادن الثمينة أدى لظهور تداعيات تتجاوز بكثير الصناعات التى تعتمد عليها والتوترات الجيوبوليتيكية الناجمة عنها حيث باتت تهدد تطوير التقنيات الخضراء التى أصبح العالم الآن فى أمس الحاجة إليها للحفاظ على البيئة ونقاء الجو من الانبعاثات الكربونية التى تلوث الهواء.
ارتفاع استهلاك النحاس %100
وأكد فانديتا بانت رئيس الشئون التجارية فى شركة BHP جروب للتعدين والمناجم أن الأسواق العالمية ستحتاج خلال ال 30 سنة القادمة كميات من النيكل تزيد بأكثر من 4 أمثال ما تستهلكه حاليا بينما ستزيد كميات النحاس المطلوبة خلال نفس الفترة بأكثر من %100 عن الكميات التى استهلكتها خلال ال 30 سنة الماضية.
وجاء فى دراسة حديثة أجرتها وكالة الطاقة الدولية (IEA) وأن تصنيع محرك سيارة كهربائية يحتاج موارد معدنية أكثر بستة أضعاف من محرك الاحتراق فى المركبة التقليدية التى تعمل بالبنزين أو السولار بينما تحتاج والتوربينات التى تعمل بطاقة الرياح تسعة أضعاف نفس الطاقة التى تتطلبها المحركات التى تعمل بالوقود التقليدى من منتجات البترول.
وأشار خبراء الاقتصاد «لوكاس بوير»، و«أندريا بسكاتورى»، و«مارتن ستورمر»، و«نيكو فلكس»، بوكالة IEA إلى أن إجمالى قيمة النحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم ستعادل قيمة النفط فى السنوات القادمة مع الانتقال السريع نحو الطاقة الخضراء منذ عام 2010، ولدرجة أن كمية المعادن المطلوبة لتوليد ميجاواط واحد من الكهرباء قفزت وبنسبة %50 منذ ذلك الحين وحتى الآن.
الأسعار المرتفعة عائق للتحول الأخضر
وعن التأثير على البطاريات، يقول «جافين مونتجمرى»، المحلل فى ووكالة وود ماكينزى إن زيادة أسعار هذه المعادن أصبح عائقًا أمام التحول للطاقة الخضراء ، بجانب أن ندرة المعادن الثمينة يمكن أن تؤدى إلى تباطؤ تطوير بطاريات الليثيوم اللازمة للمركبات الكهربائية والتى ارتفعت جميع المواد اللازمة لتصنيعها منذ بداية عام الوباء وحتى الآن بسبب توقف خطوط الإمدادات على مستوى العالم نتيجة القيود التى فرضتها عدة حكومات للحد من العدوى من فيروس كورونا.
ويتوقع مونتجمرى أن يتضاعف الطلب على النيكل المستخدم فى بطاريات السيارات الكهربائية بمقدار تسعة أمثال من الآن وحتى عام و2030 بينما سيشهد سعر الليثيوم ارتفاعًا قدره ست مرات وسعر الكوبالت سيتضاعف ثلاث مرات وأن هذا الارتفاع الصاروخى فى الأسعار يأتى فى لحظة حرجة مع تزايد الطلب عليها للتحول للطاقة الخضراء التى تتدافع نحوها معظم حكومات العالم.
تأثر تكلفة «الكهربائية»
ولتحقيق انخفاض فى تكلفة السيارات الكهربائية بالقرب من مستويات محرك الاحتراق بالوقود التقليدى، لابد من انخفاض سعر البطاريات إلى أقل من 100 دولار للكيلوواط / ساعة، ورغم والانخفاض إلى ما دون 140 دولارًا هذا العام، فإن الارتفاع المتوقع فى أسعار هذه المعادن خلال العام المقبل يجعل هذه الفرصة تتبخر فى الهواء.
وتدعم أحدث التوقعات من وحدة «بلومبيرج إنتليجنس» إدعاء «مونتجمرى» وبأنه بعد عدة سنوات من الانخفاضات المستمرة فى سعر بطاريات الليثيوم سيرتفع سعرها العام المقبل فى ظل صعود أسعار المعادن الصناعية والنادرة والمواد الخام بصفة عامة ومنها الحديد والألومنيوم والزنك.
ناقوس الخطر
و يدق «مونتجمرى» أيضًا ناقوس الخطر بشأن الآثار التى قد تُحدثها الأسعار المتزايدة على استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث بدأت بعض الشركات التى تقود عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومثل الشركات المصنعة ولتوربينات الرياح والبطاريات الكهربائية والألواح الشمسية تشعر بالفعل بارتفاع تكلفة المواد الخام وتبين ذلك بوضوح فى بياناتها المالية الفصلية.
وفى أوائل نوفمبر، اضطرت شركة «فيستاس» الدنماركية لطاقة الرياح إلى خفض توقعات أرباحها للمرة الثانية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الحديد والنحاس، كما تعانى شركة «سيمنس جاميسا» الإسبانية الألمانية للطاقة المتجددة من ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى الارتفاع الشديد فى السعر النهائى لتوربينات الرياح.
وفى مجال الألواح أو الخلايا الشمسية جاء الاحتجاج من الجانب الآخر من المحيط الأطلسى حيث قال «جيمس فوسارو» الرئيس التنفيذى لشركة «آراى» للتكنولوجيا إنه فى نفس الوقت الذى تشهد الشركة فيه طلبًا قياسيًا على الطاقة الشمسية، تأتى زيادات غير المسبوقة فى أسعار الفولاذ لتؤثر سلبا على إنتاج هذه الخلايا لدرجة أن الشركات اضطرت إلى تعديل توقعات أرباحها للربع الأخير وأوائل العام المقبل مع تزايد وضغط ارتفاع أسعار المعادن الصناعية والثمينة الذى بات محسوسًا فى جميع المجالات.
موجات متتالية من الصعود
وشهدت أسعار المعادن الصناعية موجات متتالية من الارتفاع مع إعادة فتح الاقتصادات بعد القيود التى فرضتها الحكومات بسبب وباء كورونا لدرجة أن الليثيوم مثلا الذى يستخدم كمادة أساسية فى صناعة بطاريات السيارات الكهربائية من المتوقع أن يرتفع من مستواه خلال عام الوباء والذى بلغ حوالى 6000 دولار للطن وإلى مايقرب من 15000 دولار بحلول 2030 وسيرتفع الطلب على النحاس بأكثر من الضعف، مع قيام الدول بتوسيع شبكات الكهرباء الخاصة بها وتركيب المزيد من خطوط نقل الكهرباء والتى تستخدم فيها أسلاك نحاسية.
وتعرض قطاع التعدين لتحولات عميقة نتيجة الاستجابة السريعة لمشهد التحول الأخضر العالمى ووالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة الذى يتطلب تأمين سلاسل إمداد موثوقة لمتطلبات إنشاء البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والخلايا الهيدروجينية، مما أدى إلى ظهور تحديات خطيرة أمام الدول الصناعية الكبرى التى ترغب فى الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة حاليا ومنها تفاقم أسعار المعادن المستخدمة فى عملية التحول وعلى رأسها النحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم والزنك والتى يمكن أن تصل الأسعار إلى ذروتها التاريخية فى غضون فترة زمنية قصيرة غير مسبوقة.
سيناريو خفض الانبعاثات
كما أن اتجاه حكومات العالم ولاسيما الدول المتقدمة إلى تحقيق هدف عالمى يتمثل فى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض بـ 1.5 درجة مئوية، يتطلب تحولًا فى نظام الطاقة يمكن أن يؤدى إلى زيادة الطلب على المعادن بصورة هائلة ولاسيما فى ظل سيناريو خفض الانبعاثات الذى سيقفز فيه استهلاك الليثيوم والكوبالت بأكثر من ستة أضعاف لتلبية احتياجات البطاريات الكهربائية واستخدامات الطاقة النظيفة الأخرى كما سيتتضاعف استخدام النحاس والنيكل أربع مرات.
ومن أجل تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية ، فإن الطلب المتزايد على المعادن اللازمة لتحول الطاقة وسيعزز قيمة إنتاجها ستة أضعاف لتزداد إلى 12.9 تريليون دولار على مدى عقدين قادمين وتأتى هذه المعادن من المناجم، وتتطلب استثمارات مكثفة وتستغرق فى المتوسط أكثر من 10 سنوات من الاكتشاف إلى الإنتاج وهذا يعنى أن الطلب المتزايد والتغيرات البطيئة فى العرض سيؤديان إلى تحفيز الأسعار على الارتفاع أكثر وأكثر.
كما يمكن أن تؤثر هذه المعادن على الاقتصاد من خلال التضخم والتجارة والإنتاج مع اتجاه العالم للتحول إلى ما يُعرف بصناعات الطاقة النظيفة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون بطلب مدخلات جديدة من المواد الخام المطلوبة كالليثيوم والكوبالت والزنك وغيرها من معادن الأرض النادرة الأخرى فى هذا النوع من الصناعات والتى من المتوقع أن تواجه تحديات فى جانب الإمدادات وفى السنوات القادمة.
الإمدادات المتوقعة من المعادن غير كافية
وترى وكالة الطاقة الدولية أن الإمدادات المتوقعة من المناجم القائمة والمشروعات قيد الإنشاء ستلبى فقط نصف متطلبات الليثيوم والكوبالت المتوقعة و%80 من احتياجات النحاس مع نهاية العقد الحالى كما أن سوق معادن الأرض النادرة ستزداد بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2030، مع نقص فى الإمداد يبلغ 48 ألف طن من النيوديوم مثلا.
وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، سيرتفع الطلب العالمى على الليثيوم والكوبالت اللازم لتخزين البطاريات، بنسبة %488 و%460 على التوالى بحلول عام 2050، وبالمثل، يجرى استخدام الألومنيوم فى معظم تقنيات توليد الكهرباء والتخزين، ويدخل عدد من المعادن الصناعية والثمينة ومعادن الأرض النادرة بكثافة وتركيز فى تصنيع تقنيات أنواع الطاقة المتجددة ومنها النيوديوم الذى يستخدم فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
ويدخل النيوديوم أيضا فى تصنيع الأجهزة الإلكترونية وصناعة السيارة الكهربائية حيث تتطلب السيارة الكهربائية المتوسطة 6 أضعاف كمية المعادن الموجودة فى السيارة التقليدية علاوة على أن النيكل والكوبالت والليثيوم لا تحتاجها السيارة الأخيرة كما أن شركات السيارات فى الصين واليابان والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أعلنت فى بداية العام الجارى أنها قد تضطر إلى خفض إنتاج السيارات الكهربائية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التى تدخل فيها أيضا هذه المعادن.
مخاطر جيوبوليتيكية
وتتفاقم المخاطر الجيوبوليتيكية على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الطلب على معادن مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل،والتى تتركز فى أجزاء نائية يتعذر الوصول إليها من العالم، مما يضيف تحدّيات إضافية لعمّال المناجم أو توجد فى مناطق جغرافية معينة، كما تسيطر الصين على الإمدادات العالمية من المواد الخام الضرورية للتصنيع الأخضر ومنها و50 – %70 من سلاسل إنتاج الليثيوم والكوبالت، بالإضافة إلى ما يقرب من %90 من معادن الأرض النادرة.
واستخدمت الصين قيود التصدير على هذه الخامات الحيوية فى السابق كوسيلة ضغط فى صراعاتها السياسية، على سبيل المثال فى عام 2010 مع اليابان، كما اقترحت حكومة بكين وفى عام 2020 تشريعًا جديدًا ويسمح بالحدّ من صادرات المواد الإستراتيجية لاعتبارات الأمن القومى كما حظرت إندونيسيا تصدير النيكل منذ عام الوباء ووضعت الكونغو سياسة تعدين جديدة فى عام 2018 أدت لزيادة قيمة الجباية على الكوبالت بنحو 3 مرات – مما أدّى بدوره إلى زيادة السعر للمستخدم النهائى.
الاستهلاك الأمريكى يعتمد على النيكل المستورد
وجاء فى تقرير لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية USGS أن الولايات المتحدة تعتمد على كميات النيكل المستوردة لتلبية أكثر من ونصف احتياجاتها من هذا المعدن الذى تستخدمه فى صناعاتها المتعددة حيث لا يوجد فى الولايات المتحدة سوى منجم واحد فقط هو منجم «النسر» فى ولاية ميتشيجان والذى يستخرج منه النيكل لتستخدمه فى منتجاتها المحلية وتصدر منه كميات من النيكل بعد تنقيته وكانت أكبر الدول تصديرا له خلال عام الوباء هى كندا بنسبة %42 والنرويج %10 ووفنلندا %9 .
ولكن بالنسبة للزنك فإن الولايات المتحدة تملك 14 منجما لاستخراج الزنك وثلاثة مسابك لتنقيته ولذلك فإنها تصدر منه حوالى 710 آلاف طن سنويا أو مايعادل %83 من استهلاكها المحلى فى الصناعات التى تعتمد على هذا المعدن تبعا لتقرير هيئة USGS.
وتسببت التوقعات المتزايدة والزخم الكبير فى اتجاه التحول ناحية مزيج الطاقة الكهربائية والسيارات والمصانع المعتمد على مصادر طاقة نظيفة متجددة لا ينتج منها انبعاثات كربونية، فى صعود أسعار هذه المعادن، خاصة تلك التى تدخل فى صناعة الألواح الشمسية والبطاريات ومنصات الرياح مثل الكوبالت والجرافيت والنيكل.
مضاعفة إنتاج الموارد الطبيعية
وتستهدف الجهود المبذولة من حكومات عديدة فى إتجاه التحول الأخضر مضاعفة إنتاج واستخلاص ومعالجة هذه الموارد المعدنية بحلول 2050 بمقدار يصل إلى 40 مرة مما تحققه الشركات فى الوقت الراهن وبينما ستكون القدرة القصوى للشركات المنتجة و20 إلى و25 مرة من المعروض حاليا وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ومن المرتقب أن يزداد الطلب الكثيف على المعادن خلال الأجل القريب وليس البعيد وذلك بسبب الخطط والسياسات الرامية للاستغناء المتسارع عن المصادر الهيدروكربونية وتدشين مشروعات بنية تحتية تعزز هذا الانتقال للعصر الكهربائى مما سيضع المزيد من الضغوط على هذه المعادن.
التعافى من الجائحة رفع الأسعار
وزادت أسعار معظم المعادن والمواد الخام مع بدء العالم فى إعادة فتح أسواقه واقتصاداته ورفع أغلب القيود والإجراءات المشددة لمكافحة الجائحة وخصوصا مع ارتفاع معدلات التطعيم لتقترب العديد من الدول من العودة لوضعها الاقتصادى قبل ظهور فيروس كورونا الذى قلص مستويات الإنتاجية التى تتحكم فى المعروض من المعادن والمواد المختلفة وجعل عمليات التعدين والاستخراج تواجه الكثير من الصعوبات.
وساعد أيضا على ارتفاع أسعار المعادن قيود الجائحة التى فرضتها الكثير من الحكومات على الشركات وارتفاع معدلات شحن المواد الخام حول العالم التى وصلت إلى أعلى مستوى منذ و10 أعوام ونتيجة التعطل والازدحام فى الموانئ الرئيسية خاصة بالصين وجنوب شرق آسيا للحد من العدوى.
ومن ناحية أخرى يرى محللون أن هذه التوقعات قد تميل للهدوء والانخفاض خلال العام المقبل فى حالة واحدة فقط وهى تباطؤ تدابير الحكومات والشركات فى مساعيها للتحول إلى عصر الطاقات النظيفة والتخلى عن صناعة الهيدروكربونات وذلك بسبب أزمة ارتفاع البترول والغاز الطبيعى فى آسيا وأوروبا وقد ينتقل تأثيرها إلى أمريكا الشمالية والتى تسببت فى زعزعت الأسواق نتيجة عجز الطاقة وقلصت ثقة المجتمعات والرأى العام فى مدى جدية وفاعلية خطط التحول ناحية الاقتصاد الأخضر وأن التسرع غير المدروس قد يتسبب فى تأجيل التعافى من تداعيات الوباء.