توقع وكيل لادا فى مصر، شركة الأمل توقف إنتاج سيارات «جرانتا» التابعة لفئة السيدان العائلية رباعية الأبواب، محليًا بعد استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام «سويفت» أمس، مما يحول دون إمكانية استيراد مكونات الإنتاج من موسكو، والمساهمة فى عملية التجميع بمصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان.
و«سويفت» اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك وهى مؤسسة مستقلة تأسست عام 1973 ومقرها بلجيكا، وتعمل كنظام مراسلة داخلى بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية فى أكثر من 200 دولة، وتقوم على إرسال أوامر الدفع والتى تعد النظام الأساسى للتمويل العالمى.
وقال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل وكلاء «لادا» و«بى واى دى» – فى تصريحات لـ «المال» – إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا مع غزوها للأراضى الأوكرانية الخميس الماضى، قد يتسبب فى توقف إنتاج سيارات لادا خلال الفترة القليلة المقبلة لأجل غير مسمى، خاصة مع توقف فتح الاعتمادات المستندية بين البنوك اللازمة لاستيراد مكونات الإنتاج.
وأضاف أن الأمل للسيارات لديها مخزون من مكونات إنتاج سيارات “لادا جرانتا” فى مصر يكفى لمدة تصل إلى 3 شهور، متكهنًا بإمكانية توقف المصنع عن إنتاج العلامة الروسية حال استمرار العقوبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد على مصنع لادا فى روسيا فى استيراد ما يقرب من %55 من مكونات إنتاج «جرانتا» فى حين يتم توفير باقى المكونات والتى تمثل %45 من السيارة من المصانع المحلية، طبقًا لقرار وزارة الصناعة والتجارة المتعلق بتصنيع السيارات فى مصر.
وأوضح أن الشركة كانت تستهدف العام الحالى إنتاج ما يقرب من 4000 وحدة من طراز «لادا جرانتا»، لصالح كل من موزعى وتجار السوق، والمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا والتى تشارك فيها السيارة بمحرك يعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».
وأشار إلى أنه من الصعب حاليًا الحكم على مستهدفات إنتاج الشركة من العلامة الروسية، خاصة وأن هناك العديد من المعوقات التى تواجه «الأمل» بصفة خاصة والمستوردين بصفة عامة، والتى من بينها ارتفاع تكلفة الشحن، ومكونات الإنتاج.
وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» قفزت مبيعات «لادا» فى مصر العام الماضى بنسبة %41 لتقفز إلى 3062 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال 2020 والتى سجلت 2175 مركبة، لتفز حصتها السوقية إلى %5.3 من إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محليًا.