كشف عددا من وكلاء الشحن عن ضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة عبر الشحن الجوي، في ظل توجه مصلحة الجمارك لتطبيقه خلال أيام.
وفي هذا الصدد أشار عبدالعال رئيس لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، إلى ضرورة الانتظار لفترة محددة، حتى يتم الانتهاء من المشكلات التي تواجه تطبيق النظام على الواردات عبر الموانئ المصرية البحرية، والتي تم تطبيق النظام عليها إلزاميا أول أكتوبر الماضي.
وأوضح أن هناك العديد من القرارات والمنشورات التي صدرت عن مصلحة الجمارك بناء على طلب السوق الملاحية والتجارية، حتى يتم القضاء على المشكلات التي واجهت تطبيق النظام الجديد على الشحن البحري، إلا أنها لم يتم الانتهاء من تلك المشكلات بالكلية حتى الآن.
بدوره اتفق أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع الرأي السابق، مشيرا إلى أن وجود العديد من المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الإلزامي لتلك المنظومة في الشحن البحري منذ أول أكتوبر الماضي.
وتابع أن أي منظومة جديدة يتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية يجب أن يكون هدفها تسهيل وتبسيط الإجراءات، وليس زيادة الحصيلة الجمركية فقط، مشيرا إلى استمرار حالة من تكدس الشاحنات على سبيل المثال في موانئ البحر الأحمر بسبب المنظومة الجديدة، والتي لم يتم الوصول إلى حلول جذرية بها.
وأكد ” الشيخ ” أنه كان من المتوقع أن يتم الانتظار قرابة العام على أقل تقدير حتى يتم تطبيق المنظومة الجديدة على الشحن الجوي، خاصة أن المنظومة تقضي على أن البضائع التي يتم استيرادها وغير مسجلة بالمنظومة يتم إعادة شحنها على نفس وسيلة النقل، وهو ما يكون صعبا في الشحن الجوي والمعروف عنه ارتفاع قيمة نولونه والذي يحسب بالكيلو بخلاف الشحن البحري الذي يعد أرخص بكثير ويتم حسابه بالطن.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك تستعد لتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات خلال الفترة القليلة المقبلة على الشحنات الواردة بالشحن الجوي.
وأصدرت مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة ومستخلصي الجمارك، بضرورة التسجيل على موقع نافذة تمهيدا لتطبيق نظام التسجيل المسبق على الواردات من الشحنات الجوية التي تنقلها مختلف شركات الطيران خاصة مصر للطيران.
وبدأت مصلحة الجمارك في تطبيق هذا النظام منذ اكتوبر الماضي إجباريا على الواردات البحرية.
وأصدرت مصلحة الجمارك دليل إجراءات لأول مرة للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أكتوبر الماضي.
وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك، أن الدليل يستهدف الرد على كثير من الاستفسارات التي ترد يوميا لمصلحة الجمارك ووزارة المالية بخصوص النظام الجديد والذي تم تطبيقه أول أكتوبر الجاري على الواردات فقط عبر الموانئ البحرية المصرية.
وتلقت مصلحة الجمارك أكثر من 7 آلاف استفسار من السوق الملاحية والتجارية، سواء كان من التوكيلات الملاحية، أو مستخلصي الجمارك والمستوردين.
وأشارت المصادر إلى أنه تم النص عن التسجيل المسبق للشحنات بقانون الجمارك الصادر نهاية العام الماضي، بالقانون رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة خلال الأربعة أشهر الماضية، كما صدر قرار من قبل وزارة المالية بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق.
وكان القرار قد نص على أن الإجراءات تتركز في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن ، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) إلى منصة ” نافذة ” من خلال منصة Blockchain ) ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
وفي نفس السياق أعلنت مصلحة الجمارك في خطاب لغرف الملاحة والغرف التجارية عبر الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصال عن عقد دورات تدريبية عملية مجانية مكثفة لشركات الشحن والتوكيلات الملاحية والمستوردين والمستخلصين عن نظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بمقر وزارة المالية.
وأكدت مصلحة الجمارك أن تلك الدورات سيتم البدء في تنفيذها بدءا من الخميس المقبل وحتى 13 يناير المقبل.