وسط تأييد واسع.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون العمل

وكيله مجلس الشيوخ :يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص

وسط تأييد واسع.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون العمل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:40 م, الأحد, 2 يناير 22

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع قانون العمل الجديد والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وشهدت الجلسة العامة في ، تأييدا واسعا لمشروع القانون لكونه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

من جانبها، أعلنت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي الموافقة على  قانون العمل، و قالت إن القانون يعتبر بجدارة أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية في هذه الجمهورية، مضيفة: “أعني بها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد ان ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر، بعد ما قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة”.

وتابعت: “أريد أن أُلفت الانتباه في عجالة إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح، بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة و اللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها.

وأضافت: “أتصور أن القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ خطة التنمية الشاملة”.

 واستطردت: “مشروع قانون العمل يسهم أيضا، وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة”.

وأضافت: “من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، وهو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت”.

وقالت: القانون المقترح جاء مراعيا لكل التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم و عمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها.

و تابعت: “القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية”.

كما أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، بأن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين المستثمر والعاملين، ويحقق التوازن في العلاقه لما يقرب من 30 مليون عامل.

وأضاف العسال خلال الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب بأن أكثر من 80% من العاملين من الشباب وهو ما يحتم ايجاد قانون يتناسب مع طاقات الشباب الجديدة.

وأعلن العسال موافقته من حيث المبدأ على مشوع القانون معلناً تقديم بعض التعديلات في بعض المواد سيعرضها خلال المناقشات.

و أعلن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ، موافقته على قانون العمل من حيث المبدأ وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إن مشروع القانون يتماشى مع المعايير الدولية ويساهم في دعم الاستثمارات.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إن مصر ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مشيدا في ذات الوقت بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد خلال أسبوع الصعيد.

من جانبه قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية مشيدًا بربط الأجر بالإنتاج، والتصدي للفصل التعسفي مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

فيما قال عضو المجلس محمد عبد العليم: “هذا القانون كنا في أشد الحاجة إليه”، مشيرًا إلى كم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال، ومعتبرًا أنه قانون متزن يحفظ حق العامل وصاحب العمل، ومؤشرا على وجود نهضة تشريعية تحفظ للعامل حقوقه وتحفظ للمستثمر استثماراته، لافتًا إلى أنه يربط الأجر بما يقدمه العامل من عمل.

وأضاف: “لدينا إعلام معاد يحقر الإنجازات ويعظم السلبيات نريد أن تصل هذه النهضة إلى المواطن”.