أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة أنه في إطار تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية فقد تم إصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من الجهات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة أمام الجلسة العامة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة.
وقد ترأس الجلسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت وزيرة الصناعة إن أهم أعمال الأمانة الفنية للجنة خلال عام 2021 تضمنت التعامل مع 2521 كراسة شروط ومواصفات فنية وردت للأمانة الفنية لمراجعتها والتأكد من تطبيق قانون 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتجات المحلية في التعاقدات الحكومية، ودراسة والرد على 8 شكاوى واردة إلى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية بخصوص عدم تطبيق القانون في المشتريات الحكومية.
ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء نهاية العام الماضي بتشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزراء ورؤساء وممثلي مختلف الهيئات المعنية، ليختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات كل جهة، فضلًا عن المتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكل الجهات التنفيذية ورجال الاعمال بالقطاع الصناعي، بما يحقق النتائج المرجوة، والعمل على إتاحة كل فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة امام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في ادارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.