أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة ، حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين بهدف مساندتهم خلال أزمة انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة المصرية.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته وزيرة الصناعة أمام الجلسة العامة في اليوم الاثنين، حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وترأس الجلسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة قامت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدفع عمليات تشغيل المنشآت الصناعية والمصانع بما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية حيث تم منح مهلة مجانية لكل الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها للمستثمرين الذين لديهم جدية دون تحميلهم رسوم أو تكاليف معيارية، وتأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكل المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية دون تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل في السداد، إضافة إلى إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.
ونوهت إلى أن إجمالي تراخيص التشغيل التي منحتها الهيئة للوحدات الإنتاجية بمختلف أنواعها خلال عام 2021 بلغت 11 ألفا و864 ترخيصا تنوعت، ما بين إصدارات التشغيل الجديدة وتجديد تراخيص الأنشطة الإنتاجية القائمة.
وفيما يخص منظومة الأراضي الصناعية ، أكدت الوزيرة أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكل المحافظات لإجراء حصر شامل لكل قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، خاصة أن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.