قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن فلسفة تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به ،غرضها مواكبة الوضع الحالى بالتوسعات القائمة والرقمنة ومنح فترة توفيق أوضاع، متابعة:” مش هنطلعه ونطبقه بكرة الصبح ، هيكون فيه 6 شهور لتوفيق الأوضاع، مع ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض والشركات التنسيق لتمكين القائمين على الاطلاع على السجل للوقوف على آلية العمل”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير ، اليوم الاحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، وذلك فى حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
و اشارت وزيرة التجارة والصناعة خلال اجتماع اللجنة ان الغرض من التعديلات ايضا تنظيم أعمال الوساطة التجارية لاحكام الرقابة على هذا القطاع، خاصة بعد اتساع النشاط مما استلزم وضع قاعدة جديدة تتناسب مع الوضع الحالى خاصة وأن التشريع منذ عام 1982، والتعديلات جميعها الغرض تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين للاتفاق مع المعايير الدولية “