شهدت اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن احتفالية تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة لعدد 40 منزلًا من المنازل بعد إعادة إعمارها وتسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأهالي بقرية المنصورية بمركز دراو بأسوان إحد القرى المستهدفة للتطوير والتنمية، حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ورافق وزيرة التضامن خلال زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.
وأجرت نيفين القباج ومرافقيها خلال الزيارة جولة لتفقد المنازل التى تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها، كما تفقدت المشروعات متناهية الصغر وسلمتها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك.
كما تفقدت وزيرة التضامن القافلة الطبية التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي علي العيون وإجراء العمليات الجراحية للحالات، وذلك من خلال مبادرة “عنيك في عنينا” للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات.
كما شهدت نيفين القباج اطلاق المشروع التنموى الجديد “إحياء الحرف التراثية لأهالي النوبة” الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة بها، وكادت أن تنقرض، وتدريب الحرفيين على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل، كما يستهدف المشروع أيضا العمل علي تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محليا ودوليا.
وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل، وكذلك الخدمات الموجودة بها، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.
نيفين القباج: المجتمع المدني بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسي لوزارة التضامن
وقالت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها، وإنما بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني، فهم بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أن مصر تشهد يوما بعد الآخر إنجازًا جديدًا مشتركا على أرض الواقع، موضحة أن الشراكة ووحدة الهدف هما من مبادئ الحياة الكريمة التي ننشدها جميعًا.
وأضافت وزيرة التضامن أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن نجوب القري والنجوع والمراكز وأن نواءم بين السياسات والمشروعات المنفذة، مشددة علي أن “حياة كريمة” تناهض الفقر بجميع أشكاله.
وأكدت ثقة القيادة السياسية في المجتمع المدني، وإطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني سيكون انطلاقة حقيقية للمجتمع المدني، الذي يحمل المسئولية على عاتقه ويقف جنبا إلي جنب بجوار الدولة.
ومن جانبها، نقلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ترحيب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوزيرة التضامن الاجتماعي والضيوف، مؤكدة أن تواجده في أمر مهم حال دون حضوره الاحتفالية.
وأشادت أبوزيد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في محافظة أسوان، وهذا ما ظهر جليا في أزمة السيول التي شهدتها المحافظة، مثمنة جميع الجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية في المحافظة.
ومن جهته، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أنّ اختيار الـ40 منزلا جاء من كل النجوع بالقرية، وكانت معايير الاختيار أن تكون الأسرة من الأسر الأشد احتياجا، ويكون المنزل متهالك فعليا.
مصطفى زمزم: هناك بعض المنازل الذي تم إعادة إعمارها بشكل كامل
وقال زمزم إن هناك بعض المنازل الذي تم إعادة إعمارها بشكل كامل، وهناك منازل أخرى تم عمل تسقيف لها ودهانات وباب وشباك والسيراميك الخاص بأرضية المنزل والحمام.
وأضاف أن هناك منازل تم فرشها فرش كامل، بداية من غرفة الاستقبال وحتى غرف النوم وحتى غرفة الأطفال وأجهزة منزلية، وتم تزويد وتصميم المنازل بالشكل المألوف والألوان التي يفضلها أهالي أسوان وقرى النوبة.
وأوضح زمزم أن المؤسسة وبنك القاهرة قاما بتزويد 30 من عوائل الأسر الأشد احتياجا لمشروعات مراكب صيد، وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الاكثر انتشارا داخل القرية، وكون القرية مشاطئة لنهر النيل تم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التى يصطادها الصيادين بمراكبهم حتى يتثنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل، وبما يعود عليهم بافضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم.
وبدوره، أكد المصرفى طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك ومن خلال مسئوليته المجتمعية حريص على الشراكة مع كبريات المؤسسات الأهلية الجادة من أجل تقديم خدمات نوعية تمثل احتياج حقيقى للمستفيدين بها وتتوجه لأ كثر الشرائح استحقاقا على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى اعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية المنصورية وتسليم مشروعات تنموية وتقديم خدمات طبية للأهالي يأتي مواكبا لتوجهات الدولة المصرية بضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى لانشطة المجتمع المدنى فى تطوير وتنمية القرى الأشد احتياجا تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.