وزيرة التخطيط تدعو لإطلاق منصة موحدة للشباب العربى

خلال كلمتها فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الرابعة، والذى تعقده الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

وزيرة التخطيط تدعو لإطلاق منصة موحدة للشباب العربى
عصام عميرة

عصام عميرة

9:16 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

دعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق منصة موحدة للابتكار وريادة الأعمال من خلال التنسيق بين وزارتها وجامعة الدول العربية، تضم جميع الأفكار والابتكارات لتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح.

 وأوضحت أن تلك المنصة تهدف إلى إزالة التحديات أمام الشباب والذى يمثل %60 من سكان الوطن العربى، مشيرة إلى أن المنصة تتولى التعريف بطبيعة قوانين كل دولة وطبيعة السوق بها.

 وشاركت الوزيرة فى جلسة «تجارب شبابية عربية مُلهمة فى مجال التنمية المستدامة» أمس، ضمن فعاليات اليوم الثانى من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الرابعة، والذى تعقده الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونصحت «السعيد» الشباب باستغلال كل الفرص التدريبية المتاحة لكسب المزيد من المهارات، مشيدة بالنماذج التى تم طرحها بالجلسة، والتى اعتمدت على استغلال الجوانب الإيجابية من التكنولوجيا.

وأشارت إلى إطلاق «تقرير تمويل التنمية المستدامة فى مصر» والذى يُعد الأول من نوعه عالميًا، لتكون مصر أولى الدول فى إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثِقَل تنموى فى المنطقة العربية.

 وأكدت أن اختيار مصر لتكون الدولة التى ينطلق منها التقرير يأتى إيمانًا بالدور التنموى المهم التى تقوم به فى الفترة الحالية، لافتة إلى أن الحديث حاليًا يدور حول خريطة مستقبل لقضية تمويل التنمية لكونها قضية أساسية.

وأشارت «السعيد» إلى قضية تغير المناخ إذ تحظى باهتمام دولى كبير جدًا، موضحة أن مصر كانت سباقة فى هذا الأمر، وأنه منذ انطلاق «رؤية مصر 2030» كان البعد البيئى له أهمية إذ يتقاطع مع كل القضايا وأهداف الرؤية كافة.

 وأكدت أن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتى دون البعد البيئى والحفاظ على الموارد لضمان حقوق الأجيال القادمة، مضيفة أن قضية تغير المناخ تأتى كأولوية حيث تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّرات المناخية «COP27» فى نوفمبر المقبل، انطلاقًا من أهمية تلك القضية على الرغم من أن مساهمة مصر فى الانبعاثات لا تتعدى 0.6 %.