تتوقع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إطلاق منصة تسويق الكربون قبل منتصف العام الجاري، ومنح حوافز مالية للشركات مقابل خفض الانبعاثات للتشجيع على التوافق البيئى والمستدام، لافتة إلى أن الوزارة قامت بدراسة دقيقة لتفاصيل المنصة منذ عامين، وتم الانتهاء من جميع الآليات التنفيذية للمنصة.
وقالت الوزيرة فى تصريحات لـ«المال» إنه سيتم عرض تفاصيل منصة تداول الكربون وآليات التطبيق على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قريبا، تمهيدا لاعتمادها فى أول اجتماع للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن المشروع تم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدمج كل الشركات الكبرى وعلى رأسها شركات الأسمدة والبترول.
يذكر أن الأمم المتحدة تجرى مراجعة سنوية لإعداد منظومة جديدة لسوق الكربون لخفض الانبعاثات فى جميع الدول والقطاعات الصناعية الكبرى وتوفير حوافز مالية واقتصادية بهدف الاعتماد على الحلول الصديقة للبيئة مقابل مشروعات الوقود الأحفوري.
وأضافت أنه سيتم إطلاق المنصة وعدة برامج ومشروعات صديقة للبيئة أبرزها تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء واعتماد النقل المستدام ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف 27 cop للتغيرات المناخية فى مصر.
وأكد صندوق النقد مؤخرا ضرورة وجود نظام دولى لتسعير الكربون، وتحديد حد أدنى للسعر عند 75 دولارا للطن بحلول 2030، إذ توفر عملية تداول الكربون ما يقرب من 250 مليار دولار سنويا من تكلفة معالجة الأضرار البيئية.
ونجحت مصر فى خفض حجم تلوث الهواء بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون خلال العام الأول من تفشى فيروس كورونا (عام 2020)، بنسبة تصل إلى %8، ليهبط إلى 204.3 مليون طن، مقارنة مع عام 2019، والذى سجل 222.1 مليون طن، لتحتل بذلك المركز الـ 29 عالميا، والثالث عربيا ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثًا بأكسيد الكربون وفقا للبيانات والأرقام الصادرة عن «بريتش بتروليوم».
وكانت وزيرة البيئة قد ذكرت فى وقت سابق، أن قطاع النقل يعد ثانى قطاع بعد الطاقة يتسبب فى تلوث الهواء فى مصر بنفس قوة قطاع الصناعة، بنسبة %23 من الانبعاثات الضارة فى الهواء تنتج من قطاع النقل خاصة عوادم السيارات.