أكد وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير سعيد، اليوم السبت، إن بلاده ستراجع قانون الصرف الأجنبي في إطار العمل الذي يقوم به البنك المركزي وصندوق النقد الدولي .
مراجعة قانون الصرف الأجنبي
وكانت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن قد بدأت تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي، أبرزها إقرار قانون للتصالح مع رجال الأعمال في ضوء اعتبارات محددة، وبدء التنسيق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم، فضلا عن تحفيز فرص الاستثمار والتنمية.
وأكد الرئيس قيس سعيد خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري على ضرورة إجراء مصالحة مع رجال أعمال من أجل حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس، وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي تقديم الحكومة طلبا للحصول على تمويل، حيث تجري مشاورات مكثفة بين الجانبين.
وطالب سعيد أعضاء الحكومة بالاطلاع على مشروع قانون الصلح الجزائي، وتقديم ملاحظاتهم فيما يتعلق به في أقرب وقت ممكن للمصادقة عليه، من أجل “ضمان استرجاع أموال الشعب”.
ويقدر مراقبون وخبراء الجهود الحكومية الهادفة لحل الأزمة الاقتصادية في تونس، لكن في الوقت ذاته تتزايد التحذيرات يوما تلو الآخر، خشية تفاقم الوضع في حال تأخرت محاولات الإنقاذ.
خطة إنعاش اقتصادي
ومن المتوقع أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجي يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار النفط، ونتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التونسي إلى 7.7 مليار دولار تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 43 بالمئة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.
ويرى الخبير الاقتصادي التونسي قيس مقني أن بلاده “تعيش وضعا ماليا غير مسبوق، يفرض عليها إقناع صندو النقد الدولي والجهات المالية لإخراجها من هذه الأزمة”.
وأوضح مقني أنه “من المتوقع أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 15 بالمائة خلال هذه السنة، وهذا من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا، خاصة في المفاوضات التي تجريها تونس مع صندوق النقد الدولي، التي تسير بنسق بطيء وغير مطمئن”.
ويؤكد الخبير التونسي على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالجرأة والمكاشفة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن “المصارحة والكشف عن المعلومات حق للمواطن”.