قال محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو 6.7٪ خلال العام المالي الجاري ونجحت في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% عن العام المالي الماضي.
وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا وأزمة التضخم وسلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية تؤكد مدى أهمية برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وذكر وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق 6.7٪ معدلات النمو بنهاية يونيو 2022، وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إطالة متوسط عمر الدين ليقترب من 5 سنوات.
ولفت إلى أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة يدفعها إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يضمن تعزيز جهود دعم القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وذكر أن الوزارة تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع «مصر الرقمية».
وأوضح الوزير، أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس النجاح في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي تم من خلالها كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروق ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.