قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مرتبات شهر أبريل الحالي ستصرف للعاملين في الدولة بالزيادات الجديدة المقررة ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
جاء ذلك في تعليق من وزير المالية عقب صدور قانون تعجيل استحقاق العلاوات والحافز الإضافي والقرار الوزاري الخاصص بالقواعد التنفيذية لصرف الزيادات المقررة للعاملين بالدولة.
وأكد الوزير إن مرتب شهر أبريل الحالى سيتضمن زيادة بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.
وزير المالية : الزيادات الجديدة تشمل جميع الدرجات الوظيفية للعاملين فى الدولة
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.
و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.
أوضح الوزير، أنه تم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم اعتبارًا من الشهر الحالي، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ليصرف منها الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.
وأضاف الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديلات الضريبية لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وأحاله إلى مجلس النواب، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه، بما يعني أن الدخل حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب.