قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر بدأت منذ عام 2014 تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات التي كانت تواجه التنمية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة النقص في الطاقة. وأضاف، في كلمته بفعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، اليوم، لإطلاق إستراتيجية التعاون الإنمائي الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للفترة ما بين عاميْ 2022 وحتى 2027، أنه تم تنفيذ إستراتيجية للطاقة تعد محورًا رئيسيًّا للتعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية للاهتمام بالاقتصاد الأخضر.
وأكد أنه تم إصدار قوانين تساعد على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ونوه بأن تلك الإصلاحات أسهمت في زيادة الاستثمارات بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحولت مصر من دولة بها نقص بالطاقة إلى دولة لديها فائض.
وتابع: تعمل مصر على استغلال فائض الطاقة لتعزيز التكامل الإقليمي والدولي ولتصدير وتبادل الطاقة مع دول الجوار كالسعودية وليبيا والعراق واليونان وقبرص.
وذكر أنه على مدار السنوات الماضية شهدت نجاحات مختلفة، منها تدشين مجمع بن بان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي شارك فيه 32 مستثمرًا من دول عديدة للعمل على خفض الغازات الضارة بنحو مليوني طن في السنة.
وقال إن العلاقات المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أسهمت في دعم إستراتيجية الدولة، وكذلك قطاع الكهرباء للتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة وتعزيز دور المرأة، فضلًا عن إصدار السندات الخضراء لمشروعات شركات الطاقة في مصر، وأكد أن استضافة مصر مؤتمر كوب 27 يمثل فرصة لعرض ما أنجزناه، السنوات الماضية، ويدفعنا للتوسع، السنوات المقبلة، في مشروعات الطاقة المتجددة.
ونوه بأن الوزارة بصدد مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المقرر أن يساعد الوزارة في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأشاد بالتعاون مع وزارة التعاون والبترول للعمل في مختلف المجالات.