قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ملخصا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشروعات الزراعية التي شهدتها محافظات الصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية خلال افتتاح الرئيس للعديد من المشروعات التنموية والخدمية في الصعيد .
وأفاد القصير في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن النشاط الزراعي والقطاعات المرتبطة به شهد دعما ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واوضح القصير أن خريطة التنمية المستدامة في مصر استهدفت زيادة الأمن الغذائي وجودة التغذية بشكل صحى وأمن والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل.
وأشار الوزير إلي أن خطة التنمية تخاطب فئة الشباب والمرأة وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة اعتمدت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب ومنها افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظات الصعيد ومنها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما (مصنع 2) لإنتاج الأسمدة أزوتية بأسوان.
واكد القصير أنه في ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية وحرصا علي استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين فقد تم اتخاذ قرارات بإلزام الشركات بتوريد نسبة 55% من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة ورفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة (يوريا، نترات) إلى 4500 جنيه للطن.
وألمح الوزير إلي أنه تم توفير حصة قدرها 10% للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لاحتياجاتها.
وأشار الوزير إلي صدور التوجيهات بوضع رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة وبناء عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3472 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والكلية الفنية العسكرية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وإدارة مشروع مستقبل مصر تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الأسمدة في مصر بشكل عام ووضع تصور لتعظيم إنتاجها في مصر في ضوء التعاقدات الحالية مع عرض السيناريوهات المطروحة في هذا الشأن بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية المتوفرة أخذا في الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة القائم على التوسع فى المشروعات القومية الزراعية.
وأفاد القصير أن أهم المتغيرات الخاصة بمنظومة الأسمدة والعلاقة المتشابكة بين هذه المتغيرات من حيث التوسع الأفقى والرأسى ونظم الرى ولتغيرات المناخية والسوق العالمية، مشيرا إلي انه من خلال المتغيرات السابقة فأن محاور الرؤية المستقبلية تتمثل في التوسع في إنتاج كل من الأسمدة الفوسفاتية سواء ( للسوق المحلية أو الخارجى ) والأسمدة الأزوتية (أيضا للسوق المحليةى والخارجية ) والأسمدة السائلة والأسمدة الورقية والأسمدة العضوية و الحيوية.
ولفت وزير الزراعة إلي أن التوجه نحو التوسع فى التصنيع المحلي للأسمدة البوتاسية وضع هذه الرؤية تحت نظر اللجنة المشكلة تمهيداً للوصول لتوصيات نهائية ومحددة يتم عرضها على رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن ذلك يستتبعه زيادة الاستثمارات في إنتاج الأسمدة بكافة أنواعها السابقة مما يخلق طاقات تشغيلية إضافية ويحقق فرص تصديرية وتحقيق اكتفاء ذاتي لسوق الاستهلاك المحلي.
واضاف وزير الزراعة أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسى من مكونات التنمية الزراعية وأن الرؤية المستقبلية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة تتمثل الأهمية الاستراتيجية للأسمدة الزراعية في توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم اسخدامات الموارد الطبيعية وتوفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبى خاصه الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية بالإضافة إلى حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار .
ونوه القصير إلى أن فوائد الأسمدة للنبات تتمثل في مصدر طاقة للنبات وتساعد على زيادة تحمل النبات للإجهادات ومقاومة الأمراض وعلى زيادة النمو الخضرى كما تساعد على النمو الثمري موضحا أن للأسمدة صور متعدد أهمها المعدنية والعضوية والحيوية وغيرها كما تتنوع الاسمدة المعدنية باعتبارها الاهم ما بين الازوتية والفوسفاتية والبوتاسية .