أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم عمل لجنة مع وزارتي التموين و المالية وعمل مجموعة من الحوافز والاليات لتشجيع الفلاحين على توريد القمح المحلي .
وأصاف: “سنتحمل تكاليف عنهم وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الحوافز المستقبلية لتشجيع الفلاحين”.
وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع احمد موسي في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد إنه يتم بحث هذا الأمر مع وزيري التموين والمالية ، ودائما الدولة بتأخذ اجراءات استباقية ، مثل المشروع القومي للصوامع، خاصة وأنه لو لم يكن هذا المشروع موجود لن نجد حينها أماكن لتخزين الأقماح .
وأضاف القصير أنه تم زيادة المساحات المنزرعة في مصر بنحو 300 و400 الف فدان من خلال التوسع الافقي في زراعة القمح ، و استنباط وتعديل الأصناف وتعديل الإنتاجية إلى الأعلي كان إجراءات اتخذتها الدولة المصرية ، و مصر قادرة وتستطيع الحفاظ على السوق المحلي من اي اضطرابات .
وتابع أنه تم الاتفاق مع منتجي الدواجن واللحوم وشركات السلاسل التجارية الكبري على الاجتماع لتوريد كميات من الدواجن و البيض بأسعار مناسبة دون حدوث أي زيادات كثيرة تكون عبء على المواطنين .
و أكد القصير أن الزيادة في اسعار بعض السلع المحلية لا تتناسب مع الزيادات العالمية مثل اللحوم و غيره ، مضيفا: “لن أسمح بأن التاجر يبيع بأقل من تكلفته حتي لا يخرج من السوق ، و لكن هناك زيادات بدون مبرر”.