عقد اجتماعا والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير لمناقشة تقدم العمل فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.
وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٧٣٨ كيلومترا بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال ٤٠٩٥ كيلومترا ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٣٦ كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٦٦٩ كيلومتر ، كما تم الانتهاء من تأهيل مساق بأطوال بلغت٦١ كيلومترا.
وأكد “عبد العاطي” أن تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار وزير الري إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير على صحة الانسان والحيوان.
وضم الاجتماع المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمشروعات الرى الحديث الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى.
وأوضح عبد العاطي أن ذلك الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.
وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، واستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض ، إضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.