قال طارق شوقي وزير التعليم لنواب البرلمان ، إنه تم الاتفاق مع النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بداية من الشهر المقبل سيتم عقد لقاءات شهرية بالمجلس ، لبعث المشكلات المختلفة ، قائلا :” بدءا من العام الجديد .. سأدعو نفسي إلى البرلمان من غير ما تطلبوا للحديث عن المشكلات المختلفة مرة نتكلم عن عجز المعلمين مرة والكثافة مرة وهكذا للبحث عن الحلول مع النواب”.
وقال وزير التعليم للنواب :” اتمني أن نعتبر أننا شركاء في جبهة واحدة مش جبهتين ، ولم يسبق لي العمل في السياسة قبل هذا العمل وأتحدث بلغة مباشرة وواضحة وأتمني مساعدة النواب في الكثير من القضايا”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة أكثر من 120 طلب إحاطة و11 سؤالا و3 طلبات مناقشة عامة موجه إلى الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر.
وكشف وزير التعليم أن الهدف الرئيسي الذي يعمل من أجله هو “تعليم يليق بمصر” ، مضيفا أن الوزارة ردت على 134 طلب مناقشة ، ولكني سأحاول الرد بأقصي قدر من الدقة على ما سمعته خلال الجلسة العامة.
وتابع وزير التعليم :” اعتذرت عن التزام رئاسي بأسوان للحضور للمجلس ونسمع هموم الناس على السوشيال ميديا أو من خلال النواب، وأضاف : ” نشارككم هموم الإصلاح ونحن في جبهة واحدة وليس جبهتين “.
يشار إلى أن الجلسة العامة شهدت منذ انطلاقها انتقادات نيابية واسعة ضد وزير التعليم.
وانتقد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب ، أداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة التي خصصها المجلس لطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزير، إلى مشكلة عجز المعلمين، التي بلغت 120 ألف معلم.
وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء : ” الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم وخلقت أداة للحل ولم تستخدمها”، مشددًا على عدم إمكانية توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدربين.
وتحدث داود عن أزمة الصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات والعلوم، مؤكدًا عدم تدريب المدرسين على هذه المناهج، وقال “الوزير لابد أن يزور مدارس مصر المختلفة، لا يختزل المسألة في عدد معين من المدارس”.
وأكد داود أن المسؤولية سياسية تقع على الحكومة والبرلمان وقال مخاطبًا وزير التعليم : “ماتقوليش وزارة المالية أو التخطيط الحكومة حازت على الثقة مشتركة عليكم إيجاد حلول”.