قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لعام 1952 قانون (الإصلاح الزراعي) لسرعة تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لافتا إلى أن التعديل سوف يسرع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات .
وأضاف عبدالرحمن أن تعديل هذا القانون يوفر تمويل مالي للجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروعات قومية في إطار مبادرة “حياة كريمة” مما يسرع من تحسين معيشة الفلاحين بإجازة تخصيص جزء من الأراضي المستولي عليها دون مقابل أو بإيجار لتتفيذ مشروعات ذات نفع عام.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن التعديل يجيز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام
واوضح أن التعديل يجيز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
وتابع نقبل الفلاحين: في حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء بما يرفع الاعباء المالية عن وحدات الجهاز الادراي بالدوله في تنفيذ المشروعات القوميه بمبادرة حياه كريمة.