«نخيل» تنوى إطلاق مشروع جديد خلال يونيو المقبل

استطاعت تخطي المستهدف فى 2021

«نخيل» تنوى إطلاق مشروع جديد خلال يونيو المقبل
سارة لطفي

سارة لطفي

6:37 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22

حققت شركة نخيل للتطوير العقارى مبيعات تقدر بنسبة %120 من المستهدف الخاص بها خلال العام الماضى 2021، وتنوى إطلاق مشروع جديد فى العام الجارى.

كشف شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة نخيل للتطوير العقارى فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ستفتتح فرعاً لها فى دبى خلال شهر فبراير القادم، وذلك فى إطار خطتها التوسعية لعام 2022.

وتابع الدمياطى، بأنه بخلاف فرع دبى، تستهدف «نخيل» اختراق أسواق خارجية أخرى متمثلة فى دولتى قطر والسعودية، تزامناً مع توسعات الشركة فى العام الحالى.

الدمياطى: ضخ 120 مليون جنيه فى الإنشاءات بأول 9 شهور من 2022

وقال الدمياطى، إن الشركة تعتزم تنفيذ إنشاءات تقدر بقيمة 120 مليون جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى تماشياَ مع توجيهات الدولة بعدم الإعلان عن أى مشروع إلا بعد تنفيذ %30 من حجم الإنشاءات.

وأوضح أن الشركة تخطط لطرح مشروع جديد خلال شهر يونيو القادم، مشيراً إلى أنها ستبدأ فى إعداد دراسات الجدوى والدراسات السوقية الخاصة به فى أبريل القادم.

وتمتلك شركة نخيل مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول مشروع «تريو فى تاور»، والآخر مشروع «دابل تو تاور».

وقال الدمياطى، إن الشركة أطلقت مشروع «تريو فى تاور» خلال العام الماضى، ويقع المشروع على مساحة تقدر بـ 7 آلاف متر مربع، ويتم البناء على مساحة 2100 متر مربع بما يعادل %30 من المساحة الإجمالية للمشروع، موضحا أن المشروع يتكون من أرضى و14 دورا.

وأضاف أنه تم تسويق نحو %80 من المشروع بنهاية العام الماضى، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر بالمشروع، وتم الحصول على تراخيص المشروع تمهيدا لبدء التنفيذ وبقوة خلال العام الجارى، مؤكدا أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ لتقليل آثار الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار المتوقع فى تكلفة التنفيذ.

وأشار إلى أنه من المخطط تسليم المشروع خلال 3 سنوات ونصف السنة، ويتولى مكتب محرم –باخوم دور الاستشارى الهندسى للمشروع بخبرة نجاح سابقة لمشروعات ضخمة، تم التعاون مع شركة MRB لإدارة المشروع.

وأوضح أنه تم طرح مشروع «دابل تو تاور» خلال النصف الثانى من 2021، وهوعبارة عن مشروع تجارى إدارى فندقى، يقع على مساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف متر مربع.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال الجسات وتسوية أرض المشروع، كما تم تسويق نحو %30 من المشروع بنهاية العام الماضى، وتعاقدت الشركة مع عدد من الكيانات القوية للتواجد ضمن المشروع، حيث تم التعاقد مع كلٍ من (معمار للاستشارات الهندسية-  EFS لخدمات المرافق  – تايم لإدارة الفنادق) لتنفيذ مشروع تتكامل به كافة عناصر التميز.

وأفاد الدمياطى فى بيان خاص للشركة، أن إجمالى الاستثمارات الحالية للشركة تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، وتعتمد نخيل على التمويل الذاتى، مؤكداأن الشركة لديها خطة توسعية بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة..

وتتعاون شركة النخيل مع عدد من الكيانات القوية والمميزة لتنفيذ مشروع متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتعاون مع شركة معمار مصر للاستشارات الهندسية لتولى مهام استشارى المشروع، كما تتعامل مع شركة – EFS لخدمات المرافق لتولى إدارة المشروع، وأخيراً شركة تايم لإدارة الفنادق لتكون مسئولة عن الوحدات الفندقية.

جدير بالذكر أن شركة النخيل تمتلك خبرة تفوق الـ 15 عاماً فى مجال التنمية العمرانية بالإمارات العربية المتحدة، وفى عام 2017 قررت الشركة نقل خبراتها لمصر، والمشاركة فى القطاع العقارى فى مصر من خلال بناء وتطوير مشروعات عمرانية متكاملة بمعايير دولية وأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك لما تشهده السوق المصرية من طفرة عمرانية هائلة.

وحول أوضاع السوق العقارية، لفت الدمياطى إلى أن القطاع العقارى فى السوق المصرية يتميز بمرونته فى التعامل مع الأزمات المختلفة، فمهما عصفت به تحديات، يستطيع القطاع مواكبتها ومسايرتها.

وأشار الدمياطى، إلى أن قطاع العقار يسهم بنحو %90 فى الاقتصاد المصرى، وهو ما جعل الدولة تتجه نحوه وبقوة شديدة خلال الفترات الأخيرة، إيماناً منها بدور القطاع.

وتابع رئيس القطاع التجارى بشركة نخيل للتطوير العقارى، أن اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية فى المدن والعواصم الجديدة، وإحياء الطرق والكبارى، على غرار طريق الكباش، جاء داعماً ومساهماً فى انتعاشة القطاع العقارى خلال عام 2021.

وذكر أن عام 2021 شهد زخماً واضحاً من قبل العملاء على شركات التطوير والمشروعات العقارية المتنوعة، لافتاً إلى أن معظم الشركات العاملة بالسوق استطاعت تحقيق خططها ومستهدفاتها على مدار العام.

وأفاد الدمياطى، أن عام 2021 شهد طلباً متزايداً على الوحدات العقارية التجارية والإدارية، ويرجع ذلك لتبلور فكرة ومفهوم الاستثمار فى العقارات، وزيادة الوعى به، وتحسن البيئة الاستثمارية فى مصر لتصبح أكثر جاذبية للخارج، مما يسهم فى تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل، علاوة على ارتفاع ربحية الوحدات التجارية والإدارية مقارنة بالوحدات السكنية.