أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار انتهاء دراسة القيمة العادلة للسهم بنحو 766.3 جنيه تمهيدا للشطب الإجبارى من البورصة المصرية.
وقالت نايل سيتي فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن شركة بيكر تيلى المستشار المالى المستقل قدرت السهم بهذه القيمة وسلمت التقرير النهائى فى 31 مارس الماضى.
وشرعت الشركة منذ ديسمبر الماضى فى إجراءات الشطب من البورصة المصرية، وكلفت للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم منذ ذلك التاريخ.
وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى استيفاء الإجراءات المطلوبة للشطب والتوقيع على المستندات اللازمة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 14 ديسمبر الماضى.
وأخطرت بالبورصة المصرية نايل سيتي (مطلع ديسمبر2021) بوجوب السير فى إجراءات الشطب الإجبارى لأسهمها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وبررت لجنة القيد قرارها بإخفاق مساهمى نايل سيتي، فى الوصول إلى اتفاق خاص بمد العمر القانونى للشركة المقرر انتهائه خلال أقل من عام (أكتوبر 2022).
وقالت اللجنة إن عدم تمديد العمر القانونى يتعارض مع موافقة الجمعية العامة للشركة وقرارت سابقة بالموافقة على خطة توفيق الأوضاع فى البورصة، مشيرة إلى استنفاذها جميع المهل القانونية المتاحة أمام الشركة لتوفيق أوضاعها.
نايل سيتي : دراسة القيمة العادلة بناء على طلب لجنة القيد فى البورصة
وألزمت اللجنة الشركة بالشروع فى اجراءات الشطب وشراء الأسهم حرة التداول من حملة الأسهم الراغبين فى بيعها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى من المقيدين بجداول الرقابة المالية.
ومن المقرر عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى نهاية المهلة الممنوحة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ عملية الشراء أيهما أقرب لاتخاذ ما يلزم بشأن شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقا لأحكام المادة 53 من قواعد القيد والشطب.
ووافقت عمومية الشركة فى 22 نوفمبر الماضي على خطة توفيق الأوضاع في البورصة المصرية وتجزئة الأسهم دون مد العمر القانوني للشركة.
وقالت نايل سيتي فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن غالبية الحضور فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية فوضوا رئيس مجلس الإدارة فى اختيار أحد بنوك الاستثمار لترويج الأسهم اللازمة لتوفيق أوضاع القيد.
واعترض مساهمون ممثلون لنحو 44.2% من الأسهم على اقتراح تمديد عمر الشركة القانونى لمدة 25 عاما جديدة علما بأن الأجل الحالى سينتهى فى أكتوبر 2022.
هيكل ملكية الشركة وخريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5%
أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 ، ويبلغ رأسمالها المصدر 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالي، بين شركة، التى تستحوذ على 21.8% من الأسهم، كما تملك شركة كريك لإدارة الثروات 21.8%.
وتستحوذ شركة جولدن رود كابيتال الدولية على نسبة 10.1% ، كما تساهم المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2% ، إن إن إس سيتى على 8.3% ، هوريزون كابيتال جروب 8.3%.
كذلك تستحوذ شركة أو إس سيتى على 8.4% من الأسهم (باعتها فى 19 فبراير الماضى)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف الـ 5%، وفقًا لآخر تقرير إفصاح مرسل بتاريخ 18 يناير الماضى.
وأفصحت نايل سيتى فى 12 أكتوبر الماضى عن سلسة عمليات بيع وشراء ضخمة بقيمة 950 مليون جنيه تقريبا عبر خروج مساهمين ودخول آخرين ، وارتفاع حصة بعض الشركات المساهمة مثل
ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى، فهد حسين شبكشي، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.
عائلة ساويرس اشترت 8.4% من الأسهم فى فبراير الماضى بقيمة 209 ملايين جنيه
وأعلنت الشركة فى (13 فبراير الماضى) عن شراء حصة أسهم تعادل 8.4% من إجمالى أسهم الشركة بقيمة 209.6 مليون جنيه وفقا لثلاثة إفصاحات مرسلة للبورصة آنذاك.
وأظهر الإفصاح الأول شراء رجل الأعمال ناصف ساويرس 203 آلاف سهم (تعادل 2.8%) بقيمة إجمالية قدرها 69.8 مليون جنيه تقريبا.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 344.28 جنيه ، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
بينما أظهر الإفصاح الثانى شراء رجل الأعمال الشقيق ( نجيب ساويرس) حصة أسهم تعادل نفس حصة أخيه ، بنفس القيمة وعبر نفس شركة الوساطة.
كما أظهر إفصاح ثالث موزا، شراء الشقيق الثالث رجل الأعمال (سميح ساويرس) 2.8% من الأسهم أيضا ، بنفس القيمة، ونفس متوسط السعر.
وكشفت الإفصاحات الثلاثة ارتباط الأشقاء الثلاثة بمجموعة مرتبطة من خمس شركات مساهمة فى نايل سيتي تستحوذ مجتمعة على 44.27% من إجمالى الأسهم.
كما أظهر إفصاح رابع، أن الطرف البائع لتلك الحصص هو شركة أو إس سيتى (OS CITY) التى تخارجت من حصتها البالغة 8.4% بقيمة إجمالية قدرها 209.6 مليون جنيه تقريبا.
وأعلنت الشركة فى 13 يناير الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمةللسهم ،بدء صرفها اعتبارا من 31 يناير مع سداد نصيب المساهمين الأجانب بالدولار بسعر صرف يوم التحويل.
وقررت الشركة في وقت لاحق توزيع الأرباح بالدولار لجميع المساهمين (الأجانب وغير الأجانب) بقيمة 10.2 مليون دولار تعادل 160 مليون جنيه مصري.
وأظهرت آخر للشركة، تراجع صافى أرباحها إلى 123.1 مليون جنيه خلال تسعة أشهر منتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 155.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
بينما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 567.7 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بمبيعات بلغت 415.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا لمؤشرات النتائج المرسلة للبورصة 14 فبراير الماضى.