بين توقعات مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتحركات المستقبلية لأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، وارتفاع صافى التدفقات النقدية مؤخرا وتأثيره، جاءت إيضاحات رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى فى ندوة عبر الإنترنت مع المستثمرين ومراكز البحوث الاقتصادية.
وخاطب “أبوالنجا” الندوة الافتراضية التى عٌقدت الثلاثاء الماضى، الاقتصاديين والمستثمرين، حيث ناقش البيئة الحالية للاقتصاد الكلى، وآخر التطورات، والتوقعات المستقبلية
وطرحت الأهلى – فاروس فى تقريرها 8 محاور أساسية تطرقت إليها الندوة مع نائب محافط المركزى، والتى عكست الثقة فى توقعات الاقتصاد الكلى فى مصر، والمؤشرات فى جميع المجالات، باعثة رسالة طمأنينة لجميع المستثمرين والاقتصاديين.
وتطرق المحورالأول إلى أداء الاقتصاد المصرى والذى جاء مرضيا إلى حد بعيد رغم تداعيات الجائحة، متجاوزا بنجاح تراجعات الاقتصاد العالمى فى 2020 ومحققا معدلات نمو إيجابية ملحوظة.
التضخم فى نطاق المستهدفات
وتناول المحور الثانى، معدلات التضخم المتوقعة وسط ارتفاع مستويات الثقة أن تظل فى نطاق مستهدفات البنك المركزى، مع الإشارة إلى أن الارتفاع الأخير فى معدلات التضخم السنوية كان متوقعا تماما، ويعود معظمه إلى الأثر السلبى لسنة الأساس، والعوامل الموسمية، وإعادة تسعير بعض بنود الدعم.
وارتفع متوسط معدل التضخم خلال 2021 إلى %5.8 مقابل %5.1 فى 2020، بحسب بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ولكنه ظل ضمن مستهدف البنك المركزى عند مستوى %7 (بزيادة أو نقصان %2).
نظرة إيجابية للقطاع الخارجى بدعم السياحة وتحويلات العمالة
وقال التقرير فى المحور الثالث إن التطورات على صعيد القطاع الخارجى والضغوط على الحساب الجارى لم تكن مفاجئة بالنظر إلى التداعيات السلبية للجائحة.
ونوه إلى أن الانتعاش الأخير فى الأرصدة الرئيسية للحساب الجارى فى السياحة، وقوة تحويلات العمالة، يتوقع معها نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع الخارجي
ورابعا، أشار تقرير الندوة إلى أن التشريعات الأخيرة لتنظيم عملية الاستيراد عبر اعتماد الاعتمادات المستندية فقط ترتبط أساسا بمراقبة وتعزيز جودة السلع المستوردة خاصة مع تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية” ACI”.
وقررالبنك المركزى الأحد الماضى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
تحسن معدلات النمو خلال العامين الماليين المقبلين
وتناول التقرير فى محوره الخامس التوسع فى الالتزامات بالعملة الأجنبية، وهو ما علق عليه “أبو النجا” بأنه “لايعد مقلقا حيث أن السلطات النقدية معتادة على هذه التقلبات الدورية ، والتى تعتبر متسقة مع التوسع والنمو الاقتصادى، إضافة إلى أنه يشير إلى ثقة سوق المال الأجنبى فى البنوك المحلية وقدرة تلك البنوك على تأمين التمويلات الخارجية بتكلفة أفضل قبل الارتفاع المتوقع فى سعر الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية ولتمويل مشروعات مدرة للعملة الأجنبية فى المستقبل.
مؤشرات السلامة المالية للمصارف قوية على صعيد السيولة داخليا وخارجيا
وسادسا قال تقرير الندوة إن مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوية للغاية من حيث السيولة المحلية، والخارجية، إضافة إلى وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى حدود قوية.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى تدريجيا ليصل إلى نحو 40.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 40.849 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى.
وقال سابعا، إن لجنة السياسات النقدية ترى أن معدلات الفائدة الحالية مناسبة للموقف الراهن، ومؤشرات الأداء الاقتصادى، وإشارات الاقتصاد الكلى، ومع ذلك فى حالة ظهور أى إشارات خارجية تؤثر فى الاقتصاد ربما يتم تغيير معدلات السياسات الحالية وفقا للمطلوب.