قرر مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط تجديد الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بالميناء، والتي تم تنفيذها من 2020 وكان من المفترض انتهائها خلال أبريل المقبل، ليتم مد العمل بتلك الحوافز حتى نهاية يونيه المقبل.
ووفقًا لقرار ميناء دمياط رقم 162 لسنة 2022 “الذي اطلعت عليه المال” فنص على أن يتم العمل بموجب تلك الحوافز وفقا لقرار هيئة الميناء رقم 845 لسنة 2020 بشأن منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين بميناء دمياط.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تخفض بنسبة (10٪) من فئات المحاسبة لساحات تخزين (الحديد- الخردة – الأبلاكاش – المعدات البترولية) .
كما كان ينص القرار على أن يتم إيقاف تحصيل مقابل إشراف الهيئة على أعمال الشحن والتفريغ لبَكر الحديد الذى يتعدى وزنه 20 طن/بكرة.
وبموجب المادة الثالثة – تم مد فترة السماح لتخزين البضائع فى المخازن والساحات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 904 لسنة 2018 المشار إليه لتصبح 60 يوما بدلا من 45 يوما.
ونصت المادة الرابعة على أن تخفض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 لسنة 2019 المشار إليه، وذلك بنسبة 40٪ للبضائع العامة وبنسبة 10٪ لباقي أنواع البضائع.
كانت هيئة ميناء دمياط أصدرت قرارا فى 2018 ينص على منح الهيئة مقابل إشراف يصل فى البضائع العامة إلى 3 جنيهات للطن، والذى يقع الحديد اللفائف ضمنه، بينما يبلغ فى الصب الجاف 3 جنيهات للطن، والصب الجاف غير النظيف 4 جنيهات للطن.
ونصت المادة الرابعة على أن تُخفض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 لسنة 2019 المشار إليه، وذلك بنسبة 40% للبضائع العامة وبنسبة %10 لباقى أنواع البضائع.
ونص القرار رقم 500 لسنة 2019 على أن يتم تحصيل مقابل تداول 1.5 جنيه عن كل طن بضائع صب سائل، 1.75 جنيه عن كل طن بضائع عامة، 2 جنيه عن كل طن للصب الجاف النظيف «الغلال والحبوب»، و2.5 جنيه لكل طن بضائع صب غير نظيف ( فحم، كلينكر) .
وأكدت مصادر بغرفة ملاحة دمياط، أن القرار يأتى تشجيعا للتخزين داخل الميناء، فى الوقت الذى تسعى الهيئة فيه إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء، وحتى لا يتم ما قامت به شركات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية، والتى أنشأت ساحات تخزينية خارج الميناء، وذلك بسبب الارتفاعات المتتالية فى أسعار التخزين داخل الميناء.
وأوضحت المصادر أن الميناء حصلت مؤخرا على قرار مجلس الوزراء بإعادة تخصيص مساحة 163.78 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح الهيئة وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالى سيكون هناك توسعات فى الساحات التخزينية خلال الفترة المقبلة بالميناء.
يذكر أن الأرض البالغ مساحتها 125 فدانا قامت هيئة ميناء دمياط بدفع مبلغ 55 مليون جنيه بموجب شيكات لجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة باعتبار أن تلك الأرض تتبع جهاز التعمير، وذلك بعد أن قامت هيئة المساحة بتقدير قيمة الأرض وعقب ذلك يختص جهاز التعمير بدفع مبلغ التعويض للفلاحين التى كانت تتبعهم تلك الأرض وتم نزع ملكية تلك الأرض منهم بموجب قرار رئاسة الوزراء بتخصيص المنطقة الواقعة بدءا من دمياط الجديدة وحتى القناة الملاحية لإنشاء هيئة الميناء ومدينة دمياط الجديدة.