علمت ” المال ” أن هيئة ميناء الإسكندرية تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة، عدم السماح بخروج سيارات نقل ثقيل من الميناء بحمولات أكبر من الوزن المسموح به وكذا عدم وزن أي سيارات نقل ثقيل محملة ببضائع مصدرة أكبر من الوزن المسموح به داخل الميناء بهدف المحافظة على البنية التحتية لجميع الطرق بالميناء، والتي تم تدعيم معظمها مؤخرا.
وفي هذا الصدد، أشار وائل قناوي ، المتحدث الرسمي باسم أصحاب الشاحنات بميناء الإسكندرية، إلى أنه من المقرر تطبيق القرار بميناء الإسكندرية، على غرار ما تم في ميناء دمياط منذ السبت الماضي، موضحا أن مجلس الوزراء قرر تطبيق القرار على الموانئ المصرية، بشكل عام، بهدف الحفاظ على البنية التحتية للموانئ، خاصة أن تكلفة صيانة الطرق زادت خلال الفترة الأخيرة قرابة 300% عن نفس المستويات منذ 3 سنوات بسبب ارتفاع مواد البناء.
وتوقع قناوي زيادة حركة النقل البري بالنسبة لنقل الحاويات، موضحًا أن الشاحنة التي كانت تحمل ٢ حاويه 20 قدم سوف تكون حمولتان لشاحنتين، و بالنسبة للبضائع العامة فكانت الشاحنة تحمل حمولة مفتوحه ، ففي حالة وجود بضاعة تصل إلى 500 طن فتقوم بحمولتها 10 شاحنات ليصبحوا بعد تطبيق القرار 20 شاحنة.
وأوضح المتحدث باسم أصحاب الشاحنات بالإسكندرية أن تؤدي تلك القرارات إلى انتعاش سوق النقل من ناحية، والمحافظة على الطرق من ناحية أخرى خاصة مع إنشاء شبكة الطرق الجديدة مؤخرا والتي شهدت توسع ومشروعات غير مسبوقة.
ومن المعروف أن ميناء دمياط بدأت منذ السبت الماضي تطبيق القرار على كافة الشركات المتعاملة مع الميناء، مؤكدة أنه يأتي في اطار حرص السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط على مصالح المستوردين والمصدرين، وكذا أصحاب وقائدي السيارات النقل الثقيل من الشاحنات والتزاما من هيئة الميناء بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 15 يناير وتوجيهات الفريق كامل الوزير بالتأكيد على الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.
كما انه في عام 2019 أصدرت ميناء دمياط أيضا منشورا على الشركات المتعاملة معها، قررت خلاله، كأول ميناء مصرى، فى تطبيق قرار وزير النقل رقم 440 لسنة 2019، بشأن الوزن الزائد للشاحنات على الطرق، وتحديد مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق العامة والحمولات المسموح بها، ومنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة لها من استخدام والكباري ويكون سيرها سطحيا فقط.
وكان ينص منشور رقم 4 لسنة 2019، أنه يأتي في إطار حرص الهيئة على أصحاب سيارات الهيئة وسائقيها وأصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والصادرة.
وحدد المنشور الذي تم توزيعه اليوم على عملاء الميناء مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق والحمولات المسموح بها لتكون 7 أطنان للمحور الأمامي المفرد الإطار، و13 طناً للمحور الخلفي مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار، ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية و20 طناً للمحورين الترادفين الخلفيين، وتعديل المحاور المترادفة نفس النسبة للسيارات والمقطورات.
كما حدد المنشور ضمن مواصفات حركة المركبات أن تكون 4 أطنان للمحور المعلق المفرد، و6 أطنان للمحور المزدوج ، إلا أنه تم وقف العمل بالمنشور حتى السبت الماضي.