أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها أن النظرة المستقبلية “مستقرة” للقطاع المصرفي في مصر، واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وأشار التقرير إلى أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض.
وتابع التقرير: “سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب”.
وأضاف التقرير أن احتياطيات رأس المال تعزز القطاع المصرفي، متوقعا استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.