يعتزم عدد من منصات بيع مواد البناء أونلاين مواجهة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار مواد البناء والتشييد، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة نقطة مئوية على الإيداع والإقراض، عبر تقديم تسهيلات للمتعاملين وخفض هوامش ربحيتها.
قال إبراهيم أنور، الشريك المؤسس لمنصة «الموقع»، إن السوق تشهد حالة من عدم استقرار الأسعار بشكل يومي، موضحا أن المنصة تعمل حاليا على منح العملاء تسهيلات لمواجهة الزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء، منها إتاحة نظام السداد بالأجل، بما يتيح التيسير عليهم ومنحهم الكميات المطلوبة.
وأوضح أنور فى تصريحات لـ«المال»، أن فكرة عمل الموقع ترتكز على إتاحة عروض توريد للعملاء بأسعار تنافسية، بناء على مجموعة عوامل، ومنها الكميات المطلوبة وطريقة الدفع والسعر العالمي للمنتج وقت الطلب، لافتا إلى أن المنصة تحرص على منح عملائها ضمانا على توريد الكميات المطلوبة.
في سياق متصل، كشف عبد الرحمن حفني، مؤسس منصة «فندر» لتجارة مواد البناء، عن تراجع معدل الطلبات على المنصة خلال الفترة الأخيرة بنسبة بلغت %20، لافتا إلي أن العملاء المقبلين على إتمام صفقات الشراء هم من يمتلكون فعليا تنفيذ عقود مشروعات وذلك تجنبا لأي غرامات محتملة على خلفية تأخر عمليات التسليمات.
وألمح حفني إلى أن المنصة بصدد تطبيق حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة انخفاض معدل الطلب، منها تقليل هامش الربح إلى 7 أو %8 بدلا من %10، وتشجيع العملاء على الشراء عبر طرح خصومات على الطلبيات الخاصة بهم.
وأضاف أن السوق فى حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لاسيما مع وجود توقعات تشير إلى حدوث موجة زيادات جديدة فى مواد البناء، بما قد ينعكس على القوى الشرائية للعملاء بالانخفاض، ويخلق حالة ركود حادة بالأسواق، مؤكدا أن أسعار ألواح «الصاج» على سبيل المثال تضاعفت بشكل كبير عقب قرار خفض قيمة الجنيه الأخيرة مقابل الدولار لتسجل مستويات قياسية تفوق أسعار حديد التسليح – على حد وصفه-. وتعانى السوق المحلية من ارتفاع أسعار جميع مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، والتى وصلت إلى مستويات تاريخية، تأثرا بصعود سعر الدولار أمام الجنيه وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.