مع بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية مطلع العام الحالي، تستعرض “المال” كيفية حساب الضريبة، وفقا لدليل استرشادي أصدرته وزارة المالية المصرية.
المصلحة تتحفظ عن ذكر الحصيلة المتوقعة
وضم التقرير آليات تطبيق الضريبة والتعديلات التي تم تطبيقها عليها منذ الشروع في ذلك عام 2015، قبل تأجيلها لـ 6 سنوات، نتيجة تعثر تطبيقها وتأثيرها سلبا على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة. وتحفظ مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية عن الإفصاح عن الحصيلة المتوقعة لضريبة الأرباح الرأسمالية في أول عام للتطبيق، كما قال وزير المالية دكتور محمد معيط في تصريحات سابقة لـ”المال” إنه ليس هناك مستهدف محدد لحصيلة الضريبة، حيث إنها تطبق على من يحقق ربحا فقط بخلاف ضريبة الدمغة التى تطبق على جميع المعاملات.
وتخضع الضريبة الرأسمالية لوعاء ضريبة الدخل، وتطبق على المستثمر المقيم فقط، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
وتعاملات الشخص الطبيعي على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة يطبق عليها سعر ضريبة 10%، بينما تخضع تعاملات الشخض الاعتباري للضريبة بنسبة 20%.
جدير بالذكر أن الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال في تصريحات سابقة لـ “المال” إن المتعاملين فى البورصة لن يلتزموا بفتح ملفات ضريبية مع بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع 2022.
وأضاف محروس لـ«المال»، أن الممول الذى لديه حاليا ملف ضريبى سيتم إضافة الضريبة على ملفه، ولن يلزم أحد بفتح ملف بسبب تعاملاته فى البورصة حتى من ليس لهم ملفات ضريبية، وسوف تحصل الضريبة الخاصة بهم في مكتب عوائد الأرباح الرأسمالية بمصلحة الضرائب، حيث يتوجه الممول لسداد الضريبة في نهاية العام.
ويستعرض الملف المرفق الصادر عن وزارة المالية كافة التفاصيل المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية :