قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الحكومة ستصدر قانونًا خاصًّا للعمالة المنزلية، جاء ذلك خلال مناقشة بمجلس الشيوخ. وأضاف، خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن “هذا القطاع له طبيعة خاصة ويحتاج تشريع خاص”.
جاء ذلك بعد أن طالب نواب بدمج قانون العمالة المنزلية مع هذا التشريع، محذرين من خطورة أن يتسبب ذلك في شكل من أشكال التمييز.
وعقّب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلًا: “القانون لا يحدث أي تمييز، والحديث عن صياغة تشريع جديد أمر طبيعي”.
ووافق الشيوخ على نص المادة (67)؛ والتي تنص على أنه “يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيّب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوِّغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافق الشيوخ على نص المادة (68)من قانون العمل؛ والتي تنص على أنه “يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.