قال مصرفيون إن البنوك ليس لديها النية فى الوقت الحالى لرفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية، لأن العائد عليها الذى يصل إلى %2.25 فى بعض البنوك مرتفع ويتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن رفع البنوك لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية يعنى السير عكس التيار فى الوقت الذى تهدف فيه الحكومة والبنك المركزى إلى تحفيز العملاء إلى الاستثمار فى الجنيه.
وأشاروا إلى أن إستراتيجية البنك المركزى أتت ثمارها فى الأسبوعين الماضيين من خلال زيادة إقبال المواطنين على القطاع المصرفى من أجل التنازل عن العملة الأجنبية خاصة الدولار إلى جانب الاستثمار فى الشهادات مرتفعة العائد .
وكشف البنك المركزى المصرى عن أن ودائع القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية بلغت 678.378 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقارنة مع 666.401 مليار بنهاية يناير السابق له.
وأضاف البنك المركزى أن الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية سجلت 11.939 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 105.808 مليار، والقطاع العائلى نحو 56.928 مليار.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 28.205 مليار جنيه، إذ بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 90.6 مليار، والقطاع العائلى بالدولار بقيمة 384.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.
ويقدم بنك القاهرة نوعين من الشهادات الدولارية شهادة أجل 3 سنوات بنسبة فائدة %2.1 سنويا، بدورية صرف شهرية وربع سنوية %2.15 سنويا ، ويبدأ شراؤها من 100 دولار كحد أدنى، وشهادة أجل 5 سنوات: نسبة الفائدة %2.25 سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من 100 دولار كحد أدنى.
بينما يقدم ثانى أكبر مصرف حكومى فى السوق (بنك مصر) نوعين من شهادات الادخار الدولارى للعائد الثابت، لأجل 3 و 5 سنوات نسبة الفائدة %2.25 سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور
فيما يمنح المصرف الأكبر فى السوق المصرية، البنك الأهلى المصرى، نوعين من شهادات الادخار الدولارية للعائد الثابت لأجل و3 و5 سنوات: نسبة الفائدة %2.25 سنويا، ويصرف العائد حسب رغبة العميل شهريا، أو ربع سنوى، أو نصف سنوى، أو سنويا، ويبدأ شراؤها من أول 500 دولار كحد أدنى.
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدراة بنك المصرف المتحد، إن اتجاه البنك المركزى المصرى لرفع العائد %1 واتجاه أكبر مصرفين حكوميين فى السوق (الأهلى ومصر) لطرح شهادات %18 كان الهدف من دفع العملاء إلى الاستثمار فى الجنيه.
وأشار إلى أن المصرف المتحد لن يرفع أسعار العائد على الأوعية الدولارية فهذا عكس مسار السوق المحلية المصرية من دفع المواطنين إلى التنازل عن الدولار الذى لديهم وكسر الشهادات الدولارية وتحويلها إلى عملة محلية واستثماراها بعائد أعلى لها.
وأكد أن الفائدة داخل السوق المحلية على الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية تترواح من 2 وحتى %2.5، وهى فائدة مرتفعة جدًا مقارنة مع الفائدة على الدولار خارج السوق.
وأضاف أن إستراتيجة الدولة فى الوقت هو تحفيز المواطن على الحفاظ على العملة المحلية والاستثمار بها، وعند مقارنة فرق الفائدة على الاستثمار بالجنيه مقارنة مع الدولار سنجد أن الاستثمار بالجنيه يحقق ربحية أكبر للعميل.
وأوصى العملاء الذى يستلمون تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج إلى تغييرها إلى جنيه والاستثمار به مباشرة خلال الفترة الحالية، وقد نجحت تلك الإستراتجية فى الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت التنازلات عند الدولار داخل البنوك، وبشكل خاص داخل المصرف المتحد زادت بنسبة %15.
وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية مناسبة للوقت الراهن مقارنة بالعائد على الدولار الأمريكى.
وتابع :”رغم انخفاض القوة الشرائية للجنيه إلا أن معدل الفائدة له بالنسبة للمستثمرين أكبر من الاستثمار فى الدولار”.
وأشارإلى أن الفائدة على الأوعية الادخارية الدولارية ليست العامل الوحيد الجذاب للعملاء لإيداع أموالهم داخل القطاع المصرفى، لكن ما يدفعهم لادخار أموالهم فى البنوك يعود إلى ظروف العميل والوضع التى تمر به السوقين المحلية والعالمية، لاسيما أن رفع الفائدة على الأوعية يؤثر على ربحية البنوك.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر- فى تصريحات سابقة لـ “المال”- إن حجم إقبال العملاء على بيع الدولار ارتفع بنسبة %60 خلال أول يومين من قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة مقارنة مع الأيام السابقة للقرار .
من ناحية أخرى، يرى مدير قطاع التجزئة المصرفية فى أحد البنوك الخاصة ،أن البنوك لن ترفع الفائدة على الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية، لأن العائد عليها مرتفع بالفعل مقارنة مع العائد على الدولار.
وأشار إلى أن الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية تغطى الموجات التضخمية، لكن فى حال استثمار العملاء بأوعية ادخارية بالعملة المحلية يحقق لهم مزيد من الربح، وهذه إستراتيجية الدولة فى الوقت الحالى.
وأضاف أنه رغم التأثير المتوقع لشهادات الـ%18 على البنوك المنافسة، واتجاه بعض المودعين لسحب أموالهم من هذه البنوك وادخارها فى شهادات مصر والأهلى مرتفعة العائد لن يكون تأثير كبيرعلى ودائع القطاع المصرفى بالعملة المحلية أو الأجنبية، لأن تلك الأوعية تستهدف صغار العملاء من الأفراد الطبيعين وليس الشركات التى تميل إلى الاستثمار فى أوعية قصيرة الأجل والتى تستحوذ على النصيب الأكبر من الأوعية الادخارية بعملتيها.
وأكد أن الشهادة الجديدة ستلعب دور كبير فى تعزيز ودائع القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية، وستظهر تلك الأرقام مع الإعلان عن الأرقام الفصلية لنمو الودائع المصرفية.
وأعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع %18 والتى أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة %1، إذ بلغت 423 مليار جنيه خلال أسبوعين.
وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات %18 بلغت 138 مليار جنيه خلال أسبوعين من طرحها، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخارى الجديد شهادة (طلعت حرب).
من جانبه، أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد %18 بلغت 285 مليار جنيه، خلال أسبوعين من بداية طرحها.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى منذ أسبوعين رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %.