قال مصرفيون إن انضمام بنك “ستاندرد تشارترد” البريطانى للقطاع المصرفى المصرى سيخلق تنافسًا قويًا و صحيًا وسيحقق عائدا كبيرا لصالح الاقتصاد.
وأضافوا – فى تصريحات لـ “المال”- أن النجاحات التى حققها القطاع المصرفى المصرى إضافة إلى الكثافة المصرفية المرتفعة، كانت حافزا قويا لاختراقه للسوق المصرية.
وحصل “ستاندرد تشارترد”على موافقة مبدئية من البنك المركزى المصرى، لتدشين فرع له فى السوق المصرية، ومن المتوقع أن يتواجد فى مصر خلال 6 شهور عقب استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائى من البنك المركزى.
و”ستاندرد تشارترد بى إل سي”، هو شركة مصرفية بريطانية متعددة الجنسيات وشركة خدمات مالية مقرها فى لندن، إنجلترا.
وتدير الشركة، شبكة تضم أكثر من 1200 فرع ومنفذ (بما فى ذلك الشركات الفرعية والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة) عبر أكثر من 70 دولة وتوظف حوالى 87000 شخص.
ويعتبر “ستاندرد” بنكا عالميا له عمليات فى الخدمات المصرفية للمستهلكين والشركات والمؤسسات، وخدمات الخزانة، وعلى الرغم من أن قاعدة البنك فى المملكة المتحدة، فإن حوالى %90 من أرباحه تأتى من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
يحيى أبو الفتوح: البنك البريطانى يزيد من التنافسية
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري إن دخول بنك “ستاندرد تشارترد” للسوق المصرية سيزيد من التنافسية المحمودة والتى ستكون فى صالح العملاء كما سيعزز من إضافة خبرات أجنبية جديدة داخل القطاع المصرفى.
وأكد أن هذه الخطوة توضح أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بالقوة والجدارة المالية ، إلى جانب مستويات الربحية الجيدة.
شريف سامي: أتوقع أن يواجه تحديات فى كيانات راسخة محليا ذات علامات تجارية قوية
ويرى شريف سامى رئيس البنك التجارى الدولى أن موافقة البنك المركزى على أن يمارس”ستاندرد تشارترد” نشاطه فى مصر، بعد فترة طويلة لم نشهد خلالها منح مثل تلك الموافقات، يأتى فى ضوء تقييم “المركزى” ورؤيته لما يمكن أن يضيفه هذا البنك للسوق المصرية.
وأضاف أن هذا البنك وإن كان مقره الرئيسى فى بريطانيا فإنه يعمل فى عدد كبير من الأسواق الناشئة فى المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مما يكسبه ميزة كبيرة عند بدء العمل فى مصر، وفى المقابل فإنه سيواجه تحديات تتمثل فى وجود بنوك عامة وخاصة راسخة محليا تتمتع بعلامات تجارية قوية وشبكة ممتدة من الفروع والقنوات الرقمية، مشيرًا إلى أن المنافسة شيء صحى وتصب فى مصلحة العملاء.
محمد عبدالعال: نجاحات «كورونا» دفعت «ستاندرد» لاختراق السوق المحلية
وقال الخبير المصرفى محمد عبد العال إنه على الرغم من حالة القلق وعدم اليقين جراء تداعيات كورونا وتحوراتها الحالية وربما المستقبلية تقدم بنك من أشهر وأعرق البنوك البريطانية بطلب للبنك المركزى المصرى للحصول على ترخيص للعمل فى مصر.
وأوضح أن هناك عدة أسباب دفعت “ستاندرد تشارترد” للانضمام للقطاع المصرفى المصرى، فى مقدمتها رؤيته للنجاحات التى حققها القطاع المصرفى المصرى، التى وراءها برنامج الإصلاح الاقتصادى ، الذي انعكس على كفاءة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى، وأظهر قوته لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالي والنقدي المستدام.
وارتفع المركز المالى المجمع للبنوك ليصل إلى 8.5 تريليون جنيه ،وارتفعت الودائع إلى ما يفوق 6 تريليونات جنيه، والتمويلات إلى ما يقرب من 3 تريليونات ومتوسط الملاءة المالية 19.5% .
وأشار إلى أن قدوم البنك الجديد جاء مدفوعًا بعلمه أن السوق المصرية لديها الاستعداد لاستيعاب عدد أكبر من البنوك الأجنبية للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها ورأس المال الخاص بها وتطبيقاتها التكنولوجية الجديدة وعلاقاتها الدولية ودورها فى تيسير التجارة الدولية بين مصر والعالم ،وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية فى الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأكد أن الساحة المصرفية المصرية تضم سوقا ضخمة فى بلد تعداد سكانه يزيد على مائة مليون نسمة ويعمل به 38 بنكا فقط ، بينما بلد مثل لبنان تضم 60 بنكا رغم أن عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقط.
وأكد أن “ستاندرد تشارترد” استهدف السوق المصرية لأن مصر دولة لديها خطة اقتصادية واجتماعية طموح ، من تحقيق معدل نمو %5.4 ورفع معدل الاستثمار إلى %17.6 واحتواء معدل التضخم عند %6.
وأشار إلى أن “المركزي” لعب دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد المصرى عبر تدشين العديد من مبادرات دعم الدولة والسياسة النقدية فائقة التيسير التى أتاحها للأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وأوضح أن “ستاندرد تشارترد” دخل السوق المصرية لأنه يعلم أن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا ،إلى جانب أن كبريات مؤسسات التقييم الدولية قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر طوال العامين الماضيين مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن” ستاندرد تشارترد ” جاء لأنه يعى تماما أنه رغم ما أصاب أسواق النقد العالمية فى العامين الماضيين ، خاصة فى الدول الناشئة من اضطراب ، فإن الجنيه المصرى كان أحد العملات الذى حافظ على استقراره مع معدل تحسن معقول ، سواء من ناحية سعر صرفه أو معدل عائده الحقيقى، وهو يعلم أن استقرار الجنيه المصرى فى المرحلة المقبلة سيكون مدعومًا بمصادر العملة الأجنبية التى شهدت فى المرحلة الأخيرة نموًا ملحوظًا.
ويضم الجهاز المصرفى 5 بنوك تأخذ رخصة عمل فرع بنك أجنبى وهى “سيتى بنك”، و”المشرق”، و”الأهلى اليوناني”، و”أبوظبى الأول”، و”البنك العربي”.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن “ستاندرد تشارترد” يلتزم بتطبيق الشروط الخاصة بتراخيص فروع المصارف الأجنبية المنصوص عليها فى القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بحجم رأس المال، والذى لن يقل عن 150 مليون دولار.
ورفع قانون البنوك الجديد رأس المال المخصص لفروع المصارف الأجنبية إلى 150 مليون دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وكان “نجم” قال – فى تصريحات صحفية – إن “ستاندرد تشارترد” حصل على موافقة مبدئية من «المركزى المصرى» للعمل فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن البنك سدد كل الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له فى مصر، كما قدم إستراتيجية وخطة عمل بالسوق المصرية.
وأضاف أن البنك البريطانى سيقدم كل الخدمات من تجزئة مصرفية وائتمان شركات، مؤكدا أن تواجد بنك عالمى للعمل فى السوق سيسهم فى إثراء الجهاز المصرفى المصرى وإضافة خبرات جديدة.
وقالت نورا النصف، مسئول الاتصال المؤسسى فى الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد، فى تصريحات صحفية سابقة لـ “المال” إن مصر تعد من الأسواق الرئيسية والمهمة فى أفريقيا والشرق الأوسط ضمن إستراتيجية مصرفها، مشيرة إلى أنه يعمل فى مصر من خلال مكتبه التمثيلى منذ عام 2008.
وحصل «ستاندرد تشارترد» مؤخرا على الموافقة المبدئية من البنك المركزى لتأسيس فرع له بمصر.
وأضافت: «نحن فخورون ويسعدنا العمل داخل السوق المصرية، ونعمل حاليًا مع الجهات التنظيمية التى قدمت دعمًا كبيرًا، على تلبية جميع المتطلبات، حتى نتمكن من العمل بكامل طاقتنا فى المستقبل القريب».
وأكدت أن مصرفها سيواصل البحث عن فرص النمو والاستثمار لدعم التنمية الاقتصادية داخل السوق المصرية.
وحقق البنك صافى أرباح بعد الضرائب بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بلغ 767 مليون دولار.
كما أظهرت نتائج أعمال البنك البريطانى تحقيق إيرادات بقيمة 3.765 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021.
وبلغت قيمة أصول البنك بنهاية سبتمبر الماضى نحو 817.102 مليار دولار.
وسجل حجم المحفظة الائتمانية للبنك البريطانى 302.493 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021، فيما بلغت محفظة الودائع وحسابات العملاء نحو 453.260 مليار.