مصر تستهدف استقبال 4 ملايين طن قمح محلي هذا العام بعد دخول إنتاج توشكى وشرق العوينات

السعات التخزينية تكفى لاستقبال الاقماح بما يعادل 4.6 مليون طن تخزين

مصر تستهدف استقبال 4 ملايين طن قمح محلي هذا العام بعد دخول إنتاج توشكى وشرق العوينات
محمد مجدي

محمد مجدي

12:01 م, الأثنين, 7 فبراير 22

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة تستهدف استقبال 4 ملايين طن قمح هذا العام ‏بالصوامع والشون المطورة والبناكر والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، مقارنة بتوريد ٣.٦ مليون طن قمح محلي العام الماضي.

وقال وزير ‏التموين إن السعات التخزينية تكفى لاستقبال الاقماح بما يعادل 4.6 مليون طن تخزين والتي تشمل صوامع الشركة القابضة للصوامع وكذلك صوامع المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية ومراكز التجميع وكذلك الشون المطورة بالأماكن القريبة من المزارعين، وكذلك عدد من الصوامع ‏الحقلية التي سيدخل البعض منها الخدمة هذا الموسم.

وأشار المصيلحي إلى أن ‏الوزارة كما تفعل دائماَ حددت أكثر من 450 نقطة استقبال بالمحافظات ‏والأماكن الأكثر زراعه للقمح كالعام الماضي لتسهيل عمليات التوريد ‏علي المزارعين ممثله في صوامع، وشون مطورة، وهناجر وبناكر ‏أيضاً.

وأكد وزير التموين خلال ترأسه اللجنة العليا للقمح أن موسم هذا العام ‏مبشر بعد وصول المساحات المنزرعة من القمح طبقا لبيانات وزارة الزراعة إلي ‏‏3.6 مليون فدان حتى الآن، مشيرا إلى عده أسباب منها الإعلان المبكر عن سعر توريد أردب ليصل الى ٨٢٠ جنية بزيادة ١٠٠ جنية عن العام الماضي، وهذا كان عامل محفز للفلاح لزراعة وتوريد القمح محلياً، وكذلك العوامل الجوية والمناخية المساعدة وهطول الأمطار، بالإضافة إلى اتباع بعض التوصيات والارشادات الفنية من وزراة الزراعة للمزارعين واتباع خريطة صنفية تساعد على زيادة معدلات انتاجية الفدان، فضلاً عن دخول مساحات جديدة لزراعة القمح تشمل توشكى وشرق العوينات وأن حجم الزيادة في المساحة المنزرعة لمحصول القمح تصل إلى 220 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.

ومن جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الدكتور علي المصيلحي اعتمد ‏الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2022، والتي تشمل ‏شروط التخزين، وكذلك الدورة المستندية لتداول الاقماح، ومراكز ‏التجميع، وكذلك تشكيل اللجان المختصة لاستلام الاقماح، والمحاسبات ‏المالية، وإجراءات الصرف بما يضمن إدارة عمليات التوريد بشكل منتظم ومنضبط مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد.