حسمت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المنافسة على مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى.
وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن لجنة البت والترسية اختارت شركة ماونتن فيو بشكل مبدئى مرهون بموافقة مجلس الإدارة.
وأضافت الشركة أن عملية الاختيار شارك فيها متخصصون فى التخطيط العمرانى والتمويل والقانونى تحت إشراف مكتب المهندس فتح الله فوزى كمستشار فنى ، ومكتب هانى سرى الدين كمستشار قانونى.
وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.
وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى ، والأخرى إلى الجارى.
مصر الجديدة للإسكان تقدر إيرادات المشروع بنحو 397 مليار جنيه
وعلمت () من مصادر مطلعة فى وقتها، أن عشر شركات تطوير عقارى سحبت كراسة شروط المناقصة، بينما تقدمت ثلاثة فقط بعروض رسمية .
وشملت قائمة العشر الشركات: ماجد الفطيم العقارية، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المراسم الدولية للتطوير العمراني، طيبة لإدارة الأصول العقارية (لافيستا).
كما شملت حسن علام العقارية، محمد على السويلم (ماسكو) السعودية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، ماجد الفطيم العقارية.
وانحصرت المنافسة فى الفترة الأخيرة بين مقدمة من شركات ،حسن علام العقارية وماجد الفظيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، وقالت الشركة فى إفصاح (11 أغسطس الماضى) إن هذه العروض جارى دراستها من الناحية المالية والفنية والمفاضلة بينهم.
ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، وكلفت شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى للقيام بدور مستشار التطوير والمزايدة.
وتتوقع الشركة إن يدر المشروع إيرادات تبلغ 397 مليار جنيه على مدار فترة زمينة تتراوح بين 23 إلى 25 عاما، وتقدر نصيبها خلال تلك الفترة بنحو 115 مليار جنيه ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء(28 ديسمبر).
الشركة تمتلك محفظة أراض ضخمة بقيمة 80 مليار جنيه
وتمتلك محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة.
وأفصحت الشركة فى 8 مارس الماضى، عن بيع ثلاث قطع أراضٍ بمدينة ومنطقة شيراتون بحى مصر الجديدة في مزاد علني بقيمة 122 مليون جنيه تقريبا.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة آنذاك، إن هذا المزاد شهد بيع قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 109 ملايين جنيه تقريبا.
كما باعت الشركة قطعتى أرض من المساحات المتبقية بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 13 مليون تقريبا.
وأعلنت مصر الجديدة فى وقت سابق عن بيع بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة في مزاد علني 4 مارس بقيمة إجمالية 171 مليون جنيه.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 5 مارس إن هذا المزاد شهد بيع 15 قطعة أرض من إجمالي 21 قطعة مطروحة بمنطقة شيراتون بنسبة إنجاز 81%.
وتمتلك “مصر الجديدة” قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5407 أفدنة، تعادل 22.7 مليون متر مربع.
وقالت الشركة إن هذه المبيعات تأتى فى إطار الخطة الإستراتيجية المعتمدة فى فبراير 2018، لبيع جزء بسيط من محفظة الأراضى المملوكة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.
وباعت الشركة قطع أراضٍ جديدة بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، خلال مايو ويونيو 2020، بقيمة 136.8 مليون جنيه و133 مليون على التوالى فى إطار مزادات علنية.
كما باعت الشركة فى يناير الماضى 34 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه.
وعقدت مصر الجديدة شراكة مع سوديك خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة إستراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.
مصر الجديدة خرجت من مظلة قطاع الأعمال فى سبتمبر الماضى
وتعد «» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.
بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.8% وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 5 أكتوبر الماضى.
وأعلنت الشركة فى 29 سبتمبر الماضى عن تعديل وضعها القانونى رسميا لتصبح خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت الشركة فى وقت سابق إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة سيمكنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.
كما توقعت أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة.
وألغت الشركة فى مارس قبل الماضى (2020) خطة الاعتماد على ، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وقال هشام توفيق إن مصر الجديدة ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية،كما ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.
كما قرر الوزير تجميد خطة طرح حصة إضافية من أسهم الشركة فى البورصة(10%)،وفقا لتصريحات صحفية نقلتها المال فى وقتها.