توقع عدد من الشركات العاملة فى مجال تجميع السيارات فى مصر تراجع مستويات إنتاج المركبات فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى %50 بسبب الأزمات المتلاحقة التى تواجه الصناعة للعام الثالث على التوالى، بالتزامن مع استمرار وباء كورونا المستجد، واتجاه عدد من المدن الصينية العاملة فى مجال صناعة المكونات للإغلاق مع عودة تفشي الوباء مرة أخرى.
وتابعوا أن ارتفاع سعر الدولار منذ 21 مارس الحالي بنسبة تصل إلى %16، علاوة على زيادة تكاليف الشحن البحري، إضافة إلى الصعود الجماعي للمكونات سيفرض المزيد من الضغوط على مصانع السيارات المحلية، والتى قد تتسبب فى تراجع الإنتاج الإجمالى بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى %50.
فى البداية، قال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بي واي دي ولادا وميكروباص كينج لونج، إن مصانع السيارات مهددة خلال الفترة الحالية بتعطل الإنتاج بسبب الزيادات الكبيرة التى أصابت التكاليف، نتيجة الارتفاعات التى شهدتها أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى الأسبوع الثالث من مارس الحالى.
وتابع: أن الزيادات التى شهدتها أسعار النقل البحري، والصعوبات التى تواجه مصنعى السيارات فى مصر بصفة عامة، والأمل بصفة خاصة بسبب ظروف الحرب الروسية – الأوكرانية فرضت العديد من التحديات حول مستقبل استيراد المكونات، علاوة علي استمرار أزمة فيروس كورونا.
وتوقع أن تتسبب تلك التحديات فى هبوط مستويات الإنتاج فى مصر بنهاية العام الحالى بمعدل النصف، خاصة أن الزيادات التى شهدتها السيارة باتت أكبر من قدرة المستهلك على استيعابها، ما ينذر بوقوع حالة من الكساد فى سوق السيارات على غرار ما حدث فى خريف عام 2016 مع إعلان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز تحرير أسعار الصرف.
وأكد أن حجوزات الشركة على الماركات الثلاث التي تستحوذ على وكالتها محليًا لا تزال مجمدة رغم الإعلان عن الأسعار الجديدة للسيارات فى ضوء سعر الدولار، والزيادات الجديدة فى المكونات التى فرضتها الشركة الأم العالمية؛ انتظارا لاستقرار الأوضاع.
كما أشار محمد دسوقى، العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، منتج العلامة المحلية «زيمكس»، والتابعة لفئة الميكروباص سعة 14 راكبًا، إلى أن صناعة المركبات خلال الفترة الحالية تعاني التخبط والارتباك، وصعوبة التسعير فى ظل التغيرات اليومية فى أسعار الشحن، والدولار.
وأكد أنه من الصعب خلال الفترة الراهنة التوقع بمستقبل صناعة المركبات فى مصر، فى ظل وجود جملة من التحديات التى تواجه السوق.
وتعد مصر ثالث أكبر دولة أفريقية منتجة للمركبات بعد كل من جنوب أفريقيا، والمغرب، وفقًا لتقرير الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج جنوب أفريقيا من المركبات بشتى أنواعها ارتفع العام الماضى بنسبة تصل إلى %12، ليرتفع إلى 499.1 ألف مركبة، مقابل 447.2 ألف وحدة منتجة فى عام 2020.
أما المغرب، أكبر دولة منتجة للسيارات فى الوطن العربي وشمال أفريقيا، فشهدت مستويات تصنيع المركبات بها طفرة كبيرة العام الماضى بنسبة تصل إلى %23، لتصعد إلى 403 آلاف سيارة، مقابل 328.3 ألف بنهاية العام الأول من وباء كورونا، لتحتل بذلك المركز الثاني فى قائمة الدول الأفريقية الأعلى إنتاجًا للمركبات.
وفى المركز الثالث، جاءت مصر، والتى تعاني من تجمد عضويتها بالرابطة الدولية لصناعة السيارات بسبب عدم قدرتها على سداد الاشتراك للعام السادس على التوالى، إلا أنه يمكن الاستدلال على معدلات تجميع السيارات بها من واقع تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وأشار تقرير «أميك» الصادر بنهاية العام الماضى إلى نمو مبيعات السيارات المجمعة محليًا من الملاكي والأتوبيسات والشاحنات بنسبة تصل إلى %22.5، لتقفز إلى 115.7 ألف مركبة بنهاية 2021، مقارنة بحجم المبيعات خلال العام الأول من وباء كورونا، والتى سجلت 94.4 ألف.