ارتفعت واردات مصر من تركيا بنسبة %11 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، لتسجل 2.39 مليار دولار، مقابل 2.16 مليار خلال نفس الفترة من 2018، رغم التوترات السياسية الأخيرة بين البلدين.
كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة تنفرد «المال» بنشره، أن الصادرات المصرية إلى تركيا تراجعت %22 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، لتسجل 1.37 مليار دولار، مقابل 1.73 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.
أشار التقرير إلى أن الصادرات إلى تركيا تمثلت فى «المنتجات الكيماوية، والبلاستيك، والمطاط، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والمعادن، والزيوت النفطية، والماكينات، والمعدات، والذهب، والمعادن النفيسة، والزجاج ومنتجاته، والمنتجات الغذائية والزراعية».
وذكر التقرير أن الواردات المصرية من تركيا تمثلت فى «المواد النفطية، والمعادن ومنتجاتها، والمنسوجات والملابس، والآلات والمعدات والكيماويات، والبلاستيك والمطاط، والسيارات والمركبات والورق وسلع غذائية وزراعية والذهب والمشغولات».
تقرير: %4 انخفاضًا فى حجم التبادل و1.02 مليار دولار عجز الميزان التجارى
لفت التقرير إلى تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا %4 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، ليسجل 3.764 مليار دولار، مقابل 3.916 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وأوضح أن عجز الميزان التجارى ارتفع إلى 1.02 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، مقابل 4.9 ملايين دولار، خلال نفس الفترة من 2018.
وتجمع مصر وتركيا اتفاقية تجارة حرة وقع عليها البلدان فى 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ فى 1/3/2007، وتتضمن إعفاء منتجات البلدين من الرسوم الجمركية، والضرائب الأخرى.
يذكر أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بشكل عام خلال الفترة من «يناير- نوفمبر 2019» لتسجل 23.227 مليار دولار، مقابل 22.187 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو قدره %4.
وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى ارتفاع صادرات 5 قطاعات تصديرية، خلال نوفمبر الماضى، فصعدت صادرات الصناعات الطبية بنسبة %20 لتبلغ 40 مليون دولار، مقابل 28 مليون دولار خلال نوفمبر 2018، والحاصلات الزراعية %19.2 لتبلغ 118 مليون دولار، مقابل 99 مليون دولار، والصناعات اليدوية %16.7 لتبلغ 21 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية %14.6 لتبلغ 188 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار، ومواد البناء %6.9 إلى 415 مليون دولار، مقابل 388 مليون دولار.