التقى عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف ونائبه الدكتور وليد هلال، قيادات اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك لمناقشة القرار الأخير للبنك المركزى حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقدم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر الشكر لمحافظ البنك المركزى طارق عامر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع خلال 48 ساعة بحضور قيادات المجتمع الصناعى مع قيادات اتحاد بنوك مصر وبحضور عدداً من رؤساء بنوك “الأهلى ومصر والمصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس وبنكQNB .
زقالت القيادت المصرفية للمستثمرين خلال الاجتماع إن الهدف من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة عملية الاستيراد وضبطها، وتعهّدو للمستثمرين بعدم زيادة التكاليف والاحتفاظ بتسهيلات الموردين وتسهيل استيراد قطع الغيار بدون فتح اعتماد مستندى واستثناء السلع الاستيراتيجية.
وطالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة استثناء جميع مدخلات الإنتاج للصناعة من مواد خام ومعدات وقطع الغيار وضرورة اختصار الوقت وإلزام الأجهزة التنفيذية والموظفين في كافة المناطق والموانئ بتسهيل خدمات المستثمرين وتسريع الاجراءات.
وخلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المستثمرين المٌنعقد مساء أمس الإثنين، ثمّن مجلس الإدارة حزمة القرارات المصرفية السابقة والصادرة عن البنك المركزى والتي كان لها تأثير مباشر في دعم الصناعة خاصة خلال فترة الإضطرابات السياسية التي تعرضت لها البلاد في أعقاب جائحة كورونا والتي أنقذت المصانع من التوقف.
ويرى مجلس إدارة الجمعية أن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفذ العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط سيؤثر بالسلب على الصناعة المصرية بصفة خاصة والإقتصاد المصرى بصفة عامة لعدد من الأسباب أهمها، التأثير بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار مما ينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها على المنتج والمستهلك.
وأضافو سيكون هناك تأثير سلبى على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية إذ يوجه رسالة بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية والتي استدعى إصدار هذا القرار، علاوة على التأثير المباشر على إمدادات بعض القطاعات الإستراتيجية مثل الأدوية والأغذية وألبان الأطفال والشحنات الصغيرة بأوامر توريد عاجلة بالشحن الجوى دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية.