مسئول فلسطيني: إجراءات إسرائيل تجاه الأسرى تقود إلى «انفجار واسع»

قال مسئول فلسطيني اليوم الخميس، إن إجراءات إسرائيل تجاه الأسرى والتضييق عليهم تقود إلى “انفجار واسع” داخل السجون.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر لوكالة أنباء “شينخوا”، إن إدارة السجون الإسرائيلية تفرض إجراءات مشددة على الأسرى منذ حادثة هروب ستة منهم من سجن “جلبوع” عبر نفق أرضي قبل أن تعيد اعتقالهم لاحقا.

وأضاف أبو بكر أن الأسرى الفلسطينيين شرعوا بتنفيذ خطوات احتجاجية تتصاعد يوميا عبر رفض الخروج من غرفهم إلى ساحة السجون، إضافة إلى إعادة وجبات الطعام ردا على تقليص وقت الفسحة واستمرار التفتيش الليلي.

إجراءات إسرائيل في السجون

وأشار إلى أن أحد عوامل التوتر الحالي في السجون الإسرائيلية هو الإهمال الطبي، خاصة ما يجري مع ناصر أبو حميد (49 عاما)، الذي أعيد إلى عيادة سجن “الرملة” بينما تفيد كافة التقارير الطبية بخطورة حالته الصحية.

وأوضح أن أبو حميد يتنقل منذ بداية العام من مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي إلى عيادة سجن الرملة في وضع صحي حرج جراء إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة لتلوث جرثومي ويعاني من انعدام في المناعة ولا يستجيب للعلاجات.

وإلى جانب أبو حميد يوجد أكثر من 550 أسيرا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام، بحسب مؤسسات فلسطينية.

من جهة أخرى، قال أبو بكر إن أكثر من 500 أسير إداري يقاطعون المحاكم الإسرائيلية منذ بداية العام احتجاجا على استمرار تجديد الاعتقال بحقهم بدون أية محاكمة، حيث وصل اعتقال بعضهم إلى 10 أعوام.

وأشار أبو بكر إلى أن أي “تصعيد في السجون الإسرائيلية من قبل الأسرى يجب أن يقابل بردة فعل مماثلة خارجها عبر تكثيف حملات التضامن والتأييد لهم ولخطواتهم الاحتجاجية في كافة الأراضي الفلسطينية”.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يضع الاعتقال الإداري المشتبه فيه قيد الاحتجاز من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 4500 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما، و34 أسيرة و180 طفلا، بحسب آخر إحصائيات فلسطينية رسمية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب لاتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.