مذكرة نيابية إلى مجلس الوزراء بشأن مستحقات العاملين بالمصرية للملاحة البحرية

بعد أن تم رفع الحد الأدنى لصرف التعويضات لتصل الى 70 ألف جنيه خلال ابريل الجاري

مذكرة نيابية إلى مجلس الوزراء بشأن مستحقات العاملين بالمصرية للملاحة البحرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:16 ص, الخميس, 14 أبريل 22

كشف محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن التقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، والتي تتخذ من الإسكندرية مقرا لها.

وأضاف أنه تم إيقاف صرف الأجر الشهري منذ شهرين للعاملين بالشركة، بالإضافة إلى عدم تسوية تعويضات العاملين بالشركة، والتي تعرضت للتصفية خلال العامين الماضيين، حيث كان قرار التصفية في 2 فبراير 2020، وهو ما أدى الى توقف مصادر دخل 404 عمال.

وأشار إلى أنه تم عدة جلسات تفاوضية بين كافة الجهات المعنية والعاملين بالشركة، علاوة على عددا من أعضاء مجلس النواب، ولم يتم تنفيذ ما جاء في توصيات تلك الجلسات.

وحسب المذكرة التي تقدم بها النائب محمد إسماعيل،  فقد صدر في نوفمبر الماضي كتاب وزارة قطاع الاعمال رقم 2427 بصرف التعويضات بقيمة شهرين من الأجر الشامل عن كل سنه لخدمة العمال ووقف صرف مرتباتهم من ديسمبر 2021 وانهاء خدمتهم وترتب على ذلك القرار، صرف تعويضات للعمل تشمل المتقاربين على سن المعاش القانوني من سن الـ58 الى 60 عام بمبالغ باهظة تصل الى 1.5 مليون جنيه للعامل وهذه الفئة بعدد 100 عامل فقط، كما أنه بعد تحديد الحد الأدنى للتعويض بـ75 ألف جنيه استفاد من ذلك العمالة بعقود مؤقته بالرحلة بعدد 100 عامل تقريبا وبذلك تضاعف التعويض لهذه الفئة بقيمة تصل الى 8 أضعاف التعويض في بعض الحالات.

وأوضح أنه تقرر رفع الحد الأدنى لتعويض عمال الشركة المصرية للملاحة الى 75 ألف جنيه، وصرف بعض العمال للشيكات بتاريخ 7 ابريل الجاري.

كما أشار إلى أن بعض العمالة المتبقية رفضوا خاصة العمالة بعقود دائمة بعدد 200 عامل تقريبا والتي تنحصر بين 75 ألف جينه الى 180 ألف جنيه نظرا للتدني الشديد في قيمة التعويض وعدم مناسبته للحالة الاجتماعية للعامل وكذا مخالفته لجلسات مفاوضة العمل الجماعية المنعقدة لهذا الشأن.

ولفت إلى أنه تم عقد جلسات مفاوضة العمل الجماعية لمناقشة تعويضات العمل منذ 3 يونيه الماضي برعاية وزارة القوي العاملة والنقابة العامة واتحاد النقابات العامة وبحضور نائب من مجلس الشيوخ ونائب مجلس النواب وتم التوافق على طلبات العمال بالاسترشاد بما تم صرفه لعمال الشركات المثيلة التي سبق تصفيتها ( الشركة القومية للأسمنت / شركة الحديد والصلب ) .

وأوضح نائب عضو مجلس النواب أن أصول الشركة عديدة والتي تمثلت في بيع 7 سفن بمبلغ 115 مليون جنيه، بالاضافة الى بيع الباقي من السفن المملوكة للشركة، علاوة على بيع مخزون قطع غيار السفن وورشة الشركة والعدد والالات والاجهزة الدقيقة.

وتابع أنه بالنسبة للعقارات المملوكة للشركة فقد تم نقل ملكيتها بالقيمة الدفترية في عام 1997 الى الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهي الآ تتخطى قيمتها السوقية مبلغ الـ2 مليار جنيه، كما تمتلك الشركة رخصة سياحية من الدرجة ( أ ) .

وطالب العاملين بالشركة بإصدار تعليمات من الجهات المعنية في ضؤ الاجتماعات التفاوضية التي تمت في 14 فبراير الماضي، ومنها صرف شهرين من الأجر الشامل عن كل سنه خدمة مضاف اليه مقابل رصيد الاجازات وبدل الاخطار، وصرف مبلغ مقطوع كمكافأة لكل عام يعادل 14 ألف جنيه عن كل سنه خدمة أسوة بالشركات المثيلة، وكذا صرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة لكل عامل بقيمة 900 جنيه عن الأشهر المتبقية حتى سن المعاش القانوني، وكذا الاحتفاظ بدفتر التأمين الصحي ساري بعد ترك الخدمة.

وتعد الشركة مديونة بقرابة 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 مليون جنيه اخرى للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.

يذكر أن ” المصرية للملاحة ” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها.
وكانت تمتلك الشركة قرابة 60 سفينة إلا انها اتبعت بيع أصولها خاصة السفن التي تزيد عمرها عن 30 عاما ليصح عدد السفن بها فقط 6 سفن.

وتعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة بواخر البوستة الخديوية التى أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب.

وتم بيع هذه الشركة إلى الإنجليز، وفي أوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا ” أثرى رجال الأعمال المصريين حينها “، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن التى تملكه بدلا من العلم الإنجليزى، وكانت تملك سفنا باسم الخديوى إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.

ونتاج تحالف الخدويوي إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا، ظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1969 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها “الإسكندرية للملاحة البحرية” التى أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التى أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر.