مدير «التموين» بالإسكندرية يقوم بعدة جولات بالأسواق ويغلق أحد المخابز المخالفة

تحرر عدة محاضر للمخابز المخالفة وغلق أحد المخابز المخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن

مدير «التموين» بالإسكندرية يقوم بعدة جولات بالأسواق ويغلق أحد المخابز المخالفة
معتز محمود

معتز محمود

3:39 م, الأحد, 6 مارس 22

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وكيل الوزارة عدة جولات يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وفريق عمل رقابة المديرية.

توجهت الجولات إلى المخابز البلدية بمناطق وسط وشرق والمنتزه والتأكد من أرصدة الدقيق البلدى المدعم وأوزان الرغيف وجودة و مطابق رغيف الخبز  للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة لإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى، وقد تحرر عدة محاضر للمخابز المخالفة وغلق أحد المخابز المخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن. 

كما توجه مدير مديرية التموين بالإسكندرية ببعض الجولات للمرور والتفتيش على المخابز السياحية والـإفرنجية والتأكد من الدقيق المستخدم فى الإنتاج و التفتيش على الصلاحيات و الشهادات الصحية و الاعلان عن اسعار المنتجات و التراخيص و قد تحرر العديد من المخالفات لعدم حمل شهادات صحية. 

واختتم مدير مديرية التموين بالإسكندرية الجولات بالمرور على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة تدفق السلع الغذائية والصلاحيات والإعلان عن الأسعار، لكونها أحد المنافذ الرئيسية للوزارة، ومازالت المتابعات مستمرة رسالة لطمأنينة وحماية المواطنين من أى تجاوزات فى الأسعار.

وفى السياق ذاته و بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وكيل الوزارة بتشديد الرقابة على المخابز الإفرنجية ومتابعة الدقيق المستخدم فى عملية الإنتاج و التأكد من مصادره.

قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة  على المخابز الافرنجية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز أفرنجى بحيازته دقيق أبيض فاخر استخراج 72% مجهول المصدر بدون الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية الحيازة وتم ضبط والتحفظ على 30 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة  الواحدة 50 كجم بإحمالى 1500 كجم (طن و نصف )، هذا وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.