شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
وقام بالتوقيع عن حكومة جمهورية مصر العربية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى.
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والسيد يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
وتم تأكيد أن الاتفاق يأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
ونوّه مجلس الوزراء بأن الاتفاق يأتي تكليلًا للاجتماعات التي عُقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.