أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على هامش مؤتمر إعلان الأرقام الاقتصادية أن متوسط نمو ا المصري قفز بنسبة 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بينما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الحكومة المصرية تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي بين 6.2% إلى 6.5%، وأن الحكومة ستقوم بمراجعات دورية سنوية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وساعد نمو الاقتصاد على تراجع معدل البطالة بمصر بشكل طفيف ليصل إلى 7.4% بالربع الأخير من عام 2021.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة تراجع بشكل طفيف فى الربع الماضى من 7.5% بالربع الثالث بالعام الماضي.
وذكرت قناة CNBC أن معدل البطالة انخفض 0.1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن الربع المماثل من العام السابق.
ارتفاع نمو الاقتصاد ساعد على تزايد الاستثمارات
وأدى نمو الاقتصاد إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمارات دولة الإمارات العربية التى صعدت إلى حوالى 15 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات من دولة الإمارات العربيو خلال العقد المقبل لتصل إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار.
وبالنسبة للاستحواذات قامت شركات إماراتية باستحواذها على نظيرتها المصرية مع توسع استثماري إماراتي ومنصة استثمارية مشتركة بـ 20 مليار دولار.
وقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 1.19 مليار دولار خلال نوفمبر 2021، ليؤكد على ارتفاع نمو الاقتصاد فى مصر.
بينما بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 63.1%.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.6% لتبلغ 4.48 مليار دولار خلال نوفمبر 2021 مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر بالعام السابق.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.66 مليار دولار بنوفمبر 2021 مقابل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر بالعام السابق.
وحقق قطاع معدلات نمو بالنصف الأول العام المالي الحالي 16%، وتستهدف موازنة العام المالي القادم نفس معدلات النمو عند 16%.
ويبلغ حجم الاستثمارات التي استقبلها القطاع بالشركات الناشئة فقط بعام 2021 حوالى 500 مليون دولار بزيادة 70% عن العام 2020.