عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعًا لأعضاء اللجنة، بهدف التباحث حول “الأوضاع الحالية بقطاع السياحة المصرية والتوقعات المستقبلية” في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا. جاء ذلك بحضور الدكتور فاورق ناصر رئيس اللجنة، ومحمد منتصر نائب رئيس اللجنة وعدد من الشركات العاملة بقطاع السياحة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأعرب رئيس اللجنة الدكتور فاروق ناصر عن تقديره لسرعة تدخل الحكومة المصرية بشأن السائحين الأوكرانيين العالقين البالغ عددهم نحو 26 ألف سائح الذين انتهت فترة إقامتهم بمصر مع بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي، حتى مغادرتهم البلاد.
وأكد ناصر أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم شركات السياحة بداية من أزمة كورونا لتوفير السيولة اللازمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات الإحلال والتجديد للاستمرار في عملها لحين تحسن الأوضاع عالميًّا في محاولة للتخفيف من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن قطاع السياحة في مصر يواجه موقفًا عالميًّا صعبًا جدًّا، حيث توقفت السياحة الأوكرانية كليًّا والسياحة الروسية بشكل جزئي،
وهو ما يدعو الحكومة لاتخاذ موقف سريع وحاسم للتحرك نحو مواجهة التبعات والآثار السلبية الحالية والمستقبلية من خلال إيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية،
مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة الأوضاع العالمية للازمة الراهنة.
وشدد على أهمية تيسير رحلات لشرم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات الشارتر للترويج للسياحة المصرية في العالم.
من جانبه أكد محمد منتصر، نائب رئيس اللجنة، ضرورة منح قطاع الطيران المصري دعم قوي خلال المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خلال المحافظة على سعر تذكرة الطيران، وزيادة عدد الطائرات واستثمارات القطاع إلى ثلاثة أضعاف،
مع التدخل السريع لمنع توقف أية خطوط طيران في حالات التعثر وفتح المجال أمام الطيران الخاص أسوة بتركيا والتي تجاوز عدد الطائرات بها 400 طائرة مع دعم يقدر بنحو 5 مليارات يورو سنويًّا.
ولفت منتصر إلى أنه جارٍ حاليًّا إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف، تسهم فيها مصر للطيران بنسبة 60%، وسيتم تيسير 4 طائرات مبدئيًّا لحين تقييم المشروع،
ومن المقرر أن تبدأ رحالاتها منخفضة التكاليف خلال الأيام المقبلة، كما سيتم إضافة نحو 14 ألف غرفة فندقية بالقطاع خلال شهر نوفمبر المقبل.
وطالب أعضاء اللجنة بمناقشة قانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022 والذى صدر موخرًا، وذلك بدعوة رؤساء لجان السياحة بمجلسي النواب والشيوخ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل بمقترحات جمعية رجال الأعمال المصريين للأخذ بها في اللائحة التنفيذية للقانون قبل صدورها.