المال – خاص
منذ عقود، وبناء دور العبادة المسيحية قضية شائكة ومثيرة للجدل. الأقباط يشتكون من “تضييق” ترعاه الدولة وصل إلى حد تحجيم عمليات ترميم الكنائس، في بلد تبلغ أعمار بعض كنائسها أكثر من 1000 عام.
ترصد “المال” في التقرير التالي أبرز المحطات في تاريخ قوانين بناء دور العبادة المسيحية منذ عام 1856م حتى الآن :
عام 1856م:
فى عهد الدولة العثمانية فى ولاية السلطان سعيد باشا، صدر مرسوم الخط الهمايونى، الذى نص على أن يتولى السلطان شخصيًا فقط إصدار الحق فى التراخيص اللازمة لبناء وترميم الكنائس، والمقابر الخاصة بغير المسلمين، ويعد مرسوم الخط الهمايونى البداية الحقيقة للأزمة، التى يعانيها الأقباط، فى بناء دور العبادة الخاصة بهم.
عام 1934م:
وضع العزبى باشا، وزير داخلية الملك فؤاد الأول حاكم مصر خلال هذه الفترة، 10 شروط بديلة للخط الهمايونى، التى يصفها الأقباط بالتعجزية، ولعل السبب فى ذلك أن التصريح اللازم لبناء كنيسة جديدة يحتم استيفاء البيانات التالية:
-1 هل الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها أرض فضاء أم زراعة؟ وهل مملوكة للطالب؟ مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتًا كافيًا، وترفق أيضا مستندات الملكية.
-2 ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟
-3 إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء، هل هى وسط أرض أماكن المسلمين أو المسيحيين؟
-4 إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع فى بنائها؟
-5 هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة، خلاف المطلوب بناؤها؟
-6 إن لم يكن بها كنائس فى مقدار المسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
-7 ما هو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟
-8 إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل، والترع، والمنافع العامة، بمصلحة الرى، فيؤخذ رأى تفتيش الرى، وهكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية، ومبانيها، فيؤخذ رأى المصلحة المختصة.
-9 يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات، ويبين فيه ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها، من المحال السارية عليها، لائحة المحال العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به إلى الوزارة.
-10 يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسمًا عمليًا بمقاس واحد فى الألف، يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة، ومن المهندس الذى له خبرة عن الموقع المراد بناء الكنيسة به، وعلى الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها، وأن تؤشر عليها بذلك، وتقدمها مع أوراق التحريات.
عام 1972م:
خلال فترة تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات مقاليد الحكم بالبلاد، أعد النائب جمال العطيفى، وكيل مجلس الشعب، خلال تلك الفترة، تقريرًا لعلاج الأزمات المتكررة، والمتعلقة ببناء الكنائس، فى أعقاب حادث الخانكة الطائفى، الذى وقع فى 6 نوفمبر، من العام نفسه، الذى نجم عنه حرق جمعية الكتاب المقدس، فى الوقت الذى كان المسيحيين يؤدون فيها الشعائرالدينية، وحرق 6 منازل مملوكة لأقباط وإلى تحطيم محالات المملوكة لأقباط الخانكة.
وخرج تقرير العطيفى بعدة توصيات، التى سلطت الأضواء على أساس المشكلة، لكن لم تطبق التوصيات ما أدى لتصاعد أزمة دور العبادة لدى الأقباط.
وطالبت لجنة العطيفى بضرورة تفعيل مواد الدستور، التى تنص على المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات، بين المصريين بلا تمييز، موضحًا أن أزمة ترخيص الكنائس من أهم الأسباب التى تؤدى للاحتكاك، وإثارة الفرقة.
ووفقًا لما ورد بالتقرير، حذر العطيفى من عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص، دون صدور قرار جمهورى، فى كل حالة، مطالبًا بإعادة النظر فى أحكام الخط الهمايونى، وقرارات وزارة الداخلية.
واقترح تقرير اللجنة أن تتقدم الكنيسة الأرثوذكسية بخطتها السنوية، لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة، بدلًا من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات، أو الأشخاص، ودون تخطيط علمى سليم.
عام 1998:
وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قرر تفويض المحافظين فى سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، واحتفظ لنفسه بحق بناء الكنائس، إلا أنه فى ديسمبر 1999، أصدر قرارًا جمهوريًا آخر، بإنهاء اختصاص المحافظين، فى الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة، وإحالة الاختصاص إلى مكانه الطبيعى، إدارات التنظيم والمبانى بالمحليات.
منذ ثورة يناير وحتى الآن:
تعالت الأصوات التى تنادى بضرورة تبنى مشروع قانون موحد لدور العبادة، وخلال تولى المجلس العسكرى بقيادة المشير حسين طنطاوى، إدارة البلاد، خلال المرحلة الانتقالية، كلف المستشار طارق البشرى، بإعداد القانون، إلا أنه قُبل بالهجوم من شيخ الأزهر، وممثلى الكنيسة.
وخلال تولى لجنة الخمسين مهام تعديل دستور 2012 عقد جلسات حوار مجتمعى لمناقشة المادة 235، المتعلقة بتنظيم إنشاء وترميم دور العبادة، ووفقًا لما أكده النائب عماد جاد أبدى شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، عدم معاناة المسلمين لأى مشاكل فى بناء مساجدهم، وأن الأمر يتعلق فقط بالأقباط، ما جعل اللجنة تحدد تنظيم بناء الكنائس.
وبعد صدور القانون عمل ما يقرب من 14 مشروعًا لبناء الكنائس وفقًا للجلسات التى عقدتها الدولة، مع ممثلى الكنائس الثلاث، وخلال اللقاء الأخير بين البابا تواضروس، والرئيس عبد الفتاح السيسى، اتفقا على سرعة إنهاء القانون، وإصداره، لتفاجئ الكنيسة بتعديلات فى نص المشروع، لم يتفق عليها، ما أدى إلى تصاعد الأزمة من جديد.