محاجر الرمال تلتهم أراضى الصالحية الجديدة

سعادة عبدالقادر:

بسبب توسع مستثمرى محاجر الرمال بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية فى نشاطهم يوما تلو الآخر، تقلصت مساحة الرقعة الزراعية، بعد قيام المستثمرين بشراء الأراضى وتجريفها وتحويلها إلى محاجر لرمال البناء، إلى جانب هدر جوانب المحجر جراء الحفر، والوصول إلى اعماق تصل إلى 20 مترًا، ما أدى إلى تهديد الأراضى والمنازل المجاورة للمحاجر.

يقول المهندس الزراعى، عبدالفتاح حسان، إنه يمتلك 20 فدانًا بالصالحية الجديدة، وإن الأراضى الزراعية فى منطقة الصالحية الجديدة بالشرقية تواجه أزمة حادة، تتمثل فى قيام ما سماه «مافيا تدمير أراضى مصر الخضراء» بتجريف نحو 25 ألف فدان من الأراضى الزراعية بحجة تسوية أراضيها، ثم يقومون بتحويلها إلى محاجر وسرقة رمالها، حتى أعماق تصل إلى 20 و25 مترًا.

وأضاف أن أصحاب الأراضى يتعرضون كل يوم لمحاولات لإرهابهم وإجبارهم على الرحيل وبيع أراضيهم، بتحريض البلطجية على إطلاق النيران العشوائية ليلاً فى اتجاه الأراضى الزراعية فى ظل غياب امنى كامل، وأوضح أنه يجرى أيضًا الحفر إلى حدود الجار ما ينتج عنه انهيار جزء من الأرض الزراعية وتوقف عدد من أصحاب الأراضى الزراعية عن الزراعة وبيع الأرض إلى أصحاب رؤوس الأموال لتحويلها إلى محجر رمال، بمباركة المحليات ومديرية الزراعة بالشرقية.

وأوضح أن محاجر الرمال لم تكتف بالتهام الأراضى الزراعية فحسب، بل تقترب من الطرق والشوارع المؤدية إلى القرى والأراضى الزراعية، وتلتهمها هى الأخرى لتتحول قرية منشية الرضوان بمنطقة الصالحية الجديدة إلى شبح، كما يجرى تبوير شاسع للأراضى الزراعية إما بالبناء عليها، وإما تحويلها إلى محاجر لبيع الرمال.

وقال عرفة السيد، مالك أرض زراعية بجانب أحد المحاجر، إن صاحب المحجر المجاور لأرضه عرض عليه شراء الأرض لتحويلها إلى محجر رمال لكنه رفض، ويتعرض حاليًا لمضايقات وأعمال بلطجة لإجباره على بيعها.

وأضاف أن جميع أعمال استخراج الرمال مقننة من الجهات المعنية بالمحافظة، بعد قيام أصحاب رؤس الأموال بشراء الأراضى الزراعية، والذهاب إلى مكتب المحاجر بمحافظة الشرقية وتحويلها رسميًا إلى محجر.

كان وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح عبدالمؤمن، قد وعد من خلال تصريحات له بالإعلام، وبعد تعدد شكاوى المواطنين، أنه سيتم إجراء حصر شامل لأراضى الصالحية الجديدة، لايقاف تصاريح التجريف للحفاظ على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على هذه الرقعة الخضراء من أرض مصر.

وتقدم الأهالى من أصحاب الأراضى المتضررة بشكاوى عديدة لإدارة المحاجر ومديرية الزراعة ومحافظة الشرقية، للتدخل لوقف تمدد المحاجر إلى الرقعة الزراعية والكتلة السكنية بما أدى إلى إحداث تصدعات فى منازلهم، غير أنهم لم يجدوا آذانًا صاغية، ولم يعرهم المسئولون أى اهتمام

وقال عبدالعزيز عبدالحميد، أحد المتضررين، إن أحد المحاجر، وهو مقام على أرض زراعية ملك نبيل متولى شمعة، يقع وسط المنازل وبالقرب من المناطق الزراعية، كما أن بعض المحاجر قامت بالزحف نحو الأراضى الزراعية الأخرى والمساكن لاجبار أصحابها على الدخول معهم فى شراكة وتوسيع هذه المحاجر.

ولفت إلى أن بعض المحاجر حصلت على تراخيص بالمخالفة للقانون، كما أنها لا تترك مسافة مناسبة بينها وبين المساكن والأراضى الزراعية، مما أدى إلى تصدع منازل المواطنين، وضياع أراض زراعية خصبة، وتعدى عمق الحفر فى بعضها نحو 30 مترًا، مما أدى إلى ظهور المياه الجوفية وتصدع أراضى الرقعة السكنية والزراعية والقريبة من المحاجر، وهو ما ينذر بكارثة تحت سمع وبصر المسئولين.

وقال محمد سلامة، أحد المزارعين المتضررين، إن المحاجر تمددت على مساحة 200 فدان من أجود الأراضى الزراعية، علاوة على قيام سيارات النقل التى تحمل الرمال من هذه المحاجر بتدمير الزراعات والطريق الواصل بين المنطقة السكنية والزراعات.

وأوضح أن الفلاحين تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين فى جهاز المدينة وإدارة المحاجر، ومديرية زراعة الشرقية والمحافظة دون جدوى.

من جانبه كشف المهندس حمدى زاهر، أحد مستثمرى قطاع المحاجر، أن القانون الخاص بتنظيم أعمال المناجم والمحاجر لسنة 56 أعطى الولاية للمحافظات لإصدار التراخيص للمحاجر، بمعنى أن كل محافظة لديها أراض زراعية أو غيرها تصلح كمحاجر ويتقدم لها مستثمرون جادون، تقوم بإعطائهم تراخيص لفتح المحجر أو تحويل أرض زراعية إلى محجر لمالك السطح، بشرط إعادتها فى أى وقت إلى ما كانت عليه، وعدم تخطى المساحات المحددة له عمقا وطولاً وعرضًا، والتى تحددها إدارة المحاجر التابعة لها فى عقد استغلال المحاجر.

وقال إن فساد المحليات وإدارات المحاجر بالمحافظات، أهدر الكثير من أموال الدولة وأضر المزارعين والمبانى نتيجة اعطاء المحافظات تراخيص للمحاجر بالمخالفة للقانون، من حيث العمق والطول والعرض، الأمر الذى يضر المحيطين بتلك المحاجر ويهدد حياة الكثير منهم.