مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الأحوال الشخصية الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي ، اليوم، على نظام الأحوال الشخصية، كما وافق على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وفي جلسته اليوم، وافق المجلس أيضاً على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 15/ 11/ 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 3/ 2/ 1436هـ على النحو الوارد في القرار.

تفصيلاً، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

تمرير نظام الأحوال الشخصية الجديد

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

كما أحاط خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما من رئيس جمهورية مالي الانتقالي، ورئيس جمهورية بنين.

وتناول المجلس إثر ذلك، مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من رئيس روسيا الاتحادية، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية قبرص إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي ولي العهد، وما عبرا عنه من الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في العمل على تطوير استراتيجيةٍ لتقوية أواصر التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن المجلس، مضامين الحوار الصحفي لسمو ولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن برامج (رؤية 2030)؛ وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، بالإضافة إلى وقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

احترام حقوق الانسان

وبيّن أن مجلس الوزراء، تطرق إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته التاسعة والثلاثين في تونس، وما شددت عليه المملكة خلالها من أهمية التعاون وبذل الجهود لتكثيف التنسيق المشترك في منظومة تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواكبة مجالات التقنية والأمن السيبراني.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.

وبارك مجلس الوزراء، إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تُعد استكمالاً لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً في إطار مستهدفات (رؤية 2030)، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

وعدّ المجلس، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة، نتيجةً لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من الدولة وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.